أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترخيصاً صناعياً لشركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، لإقامة منشأة التصنيع على مساحة تزيد عن مليون متر مربع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «سير»، قد أعلن إطلاق الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي تُعد مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون.
التنوع الاقتصادي
وأوضح جراح الجراح، المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن صناعة السيارات تعد أحد القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيـث تمثـل فرصـة إقليميـة جذابـة بالنظـر إلى حجـم سـوق المركبـات الخفيفـة الذي من المتوقع أن يتضاعف نمـوه عالمياً خلال الأعوام العـشرة المقبلة.
وأكد الجراح أن صناعة السيارات ستخلق دفعـة قويـة للقطاعـات الصناعية ذات الأولوية مثـل: المعـادن، والكيماويـات، وتسـهم في تحقيق طموحـات البلاد الهادفـة إلى إثراء مصادر التنوع الاقتصادي.
التصدير الخارجي
وبين أنه ستظهر الفائـدة التي سيعـود بهـا هـذا القطـاع مـن خلال مـا تتمتـع بـه السعودية مـن قـدرة عالية على التصديـر إلى العديـد مـن الأسواق المجـاورة.
وأشار إلى أهمية صناعة السيارات لتعود بفوائد متعددة على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة المحلية، مبيناً أن تطوير القطاع سـيؤدي إلى نقل المعرفة وتوطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي، إضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية النوعية لأبناء الوطن.
الإنتاج الفعلي
وتعد «سير» أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، وتعمل على تصميم سيارات السيدان والدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة في المملكة والشرق الأوسط وتصنيعها وبيعها.
ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 من منشأة التصنيع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والمحافظة على البيئة.
الاستثمارات الأجنبية
وستسهم الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال (149.8 مليون دولار) لدعم الاقتصاد، وتوفير 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر. ومن المتوقع أن تصل مساهمة «سير» في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول 2034.
الزيارات الميدانية
من جهة أخرى، نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام 1577 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال مايو (أيار) السابق، وذلك في إطار الجولات الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة. وأكدت الوزارة أن الزيارات الميدانية مستمرة بشكل دوري للوقوف على جاهزية المنشآت والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة الالتزام بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
الصناعات المحلية
وشددت على تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع، من أجل مواكبة الحراك الصناعي في البلاد، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات السعودية، وقدرتها على المنافسة عالمياً.
