أصدر مجلس هيئة السوق المالية في السعودية قرارا يسمح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
ويأتي ذلك انطلاقا من أهداف الهيئة بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية السعودية، وتماشيا مع برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وجاء هذا القرار استمرارا في سعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.
وسيساهم هذا القرار أيضا في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.
وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية الآتي:
– يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.
– لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
– لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية مالم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيدا نهائيا في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
