علمت «الشرق الأوسط» أن السلطات السعودية بصدد التفاوض وعقد اتفاقيات تشجيع وحماية متبادلة للاستثمارات مع عدة بلدان مستهدفة لجذب استثماراتها للمملكة، وكذلك حماية وتسهيل الاستثمارات الوطنية في الخارج.
وأكدت معلومات رسمية أن وزارة الاستثمار السعودية تعمل حالياً على التحديث المستمر لأولويات التفاوض لعقد الاتفاقيات وفقاً للمعايير الفنية أبرزها، توجهات الشركات السعودية حيال توسيع استثماراتها في دول العالم، والبنود التي يجب تضمينها في هذه الاتفاقيات لتساعد الشركات في تحقيق أهدافها المرسومة وحماية الاستثمارات الخاصة بها.
وطبقاً للمعلومات، فإن وزارة الاستثمار طالبت القطاع الخاص السعودي باستكمال بيانات مخصصة لتحديد الدول التي تراها مناسبة لعقد الاتفاقية وحماية وتشجيع الاستثمار معها، بالإضافة إلى البنود المهمة لتحقيق مستهدفات الخطوة الجديدة والتي تتواكب مع تطلعات البلاد في المرحلة المقبلة.
وأطلقت السعودية مؤخراً، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030». وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي أجملَها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عند إطلاق الرؤية، بقوله: «إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا»، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى من موقع استراتيجي وقوة استثمارية وعمق عربي وإسلامي.
وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق الكثير من أهداف «رؤية المملكة 2030»، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.
وستدفع الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حُزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عاليتين.
