أنهت السعودية، عبر وزارة الاستثمار، جولة رسمية في المملكة المتحدة، توصلت فيها مع الجانب البريطاني على تكثيف الاستثمارات النوعية في القطاعات التنموية الرئيسية مستقبلاً، مؤكدة في الوقت ذاته اتفاق الجانبين على دعم الشركات البريطانية الراغبة في افتتاح مقراتٍ إقليمية لها في السعودية.
واختتم وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أخيراً زيارته للمملكة المتحدة، بعد لقاءاتٍ موسعة مع عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية، إضافة إلى اجتماعات مطولة مع رؤساء كبريات الشركات في المملكة المتحدة.
وتأتي زيارة الوزير الفالح امتداداً للزيارات الرسمية لمسؤولين سعوديين إلى المملكة المتحدة خلال الأسابيع الماضية، هدفت إلى تعريف الجانب البريطاني على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في البيئة الاستثمارية، ودورها في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات المختلفة.
وبحسب ما صدر عن اختتام الزيارة، استعرض الجانب السعودي بشكل مفصل ما شهدته بيئة الأعمال في المملكة من تقدم عزز من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.
وبحث المهندس الفالح، مع الجانب البريطاني، بنظيره وزير الاستثمار البريطاني؛ اللورد جيري جريمستون، مبادرات تعزيز الشراكة الاستثمارية ضمن مجلس الشراكة الاستراتيجية والعمل على استهداف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الاستثمارات القائمة، التي يجري العمل عليها، في البلدين.
وجاء بين أبرز ما تم بحثه، سبل دعم الشركات البريطانية الراغبة في افتتاح مقراتٍ إقليمية لها في المملكة، في وقت تم اطلاع الجانب البريطاني على حجم الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة حالياً في المملكة، التي توفرها مشروعات وبرامج رؤية المملكة 2030.
وناقش وزير الاستثمار السعودي تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الصناعة، والصحة، وتصنيع الأغذية، والخدمات المالية، والتعليم، وحماية البيئة، والتقنية، وتطوير المكونات الرئيسية لسلاسل الإمداد والقيمة لعدد من القطاعات.
وكان الفالح التقى خلال زيارته وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواساي كوارتنج، والممثل الخاص لدولة رئيس الوزراء للتعليم السير ستيف سميث، كما عقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات البريطانية الكبرى في القطاعات الاستثمارية المختلفة لبحث استثماراتهم القائمة في المملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة لهم في المملكة.
وتضمنت النقاشات السعودية البريطانية، تنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم ريادة الأعمال الرقمية في المملكة من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجيستية التي تحظى بها السعودية.
وفي وقت يبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السعودية 600 شركة، تزايدت الزيارات من الوزراء والمسؤولين في المملكة المتحدة مؤخراً بنظرائهم السعوديين ليبحث علاقات التعاون المشترك، كان بينها لقاء وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نظيره البريطاني، كما قام رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله السياحة الشهر المنصرم بزيارات في المملكة المتحدة لتعزيز المجالات الاستثمارية بين الدولتين في اقتصادات الفضاء وتقنياته وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
