قالت وسائل إعلام سعودية رسمية، أمس الخميس، إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ناقشا الأوضاع في أسواق النفط العالمية وجهود مجموعة أوبك للحفاظ على توازن السوق واستقرارها.
وأكد الطرفان، خلال اجتماع في الرياض، التزامهما بقرار أوبك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بخفض الإنتاج المستهدف بمليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 بحسب «رويترز». ويضم تحالف أوبك الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا.
ومن جهة أخرى، نقل منتدى الطاقة الدولي عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) يوم الخميس أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.66 مليون برميل في اليوم في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 7.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي بدر الملا يوم الخميس، قوله إن جهود أوبك للحفاظ على استقرار أسواق النفط من خلال اتفاقها الجماعي على خفض الإنتاج «جهود حكيمة»، موضحا أن قرارات مجموعة أوبك بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023، ساعدت في ضمان الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمية، ما يفيد بدوره الاقتصاد العالمي.
وشدد الملا على أنه يتعين تجنب إصدار تشريعات قد تؤدي لاضطراب أسواق الطاقة وخفض الاستثمارات، داعيا إلى تجنب إصدار مثل تلك التشريعات لضمان استقرار سوق الطاقة والاقتصاد العالمي. وقال إن مثل هذه التشريعات ستمثل تحديا كبيرا أمام تحقق استقرار سوق النفط وتؤدي أيضا إلى زيادة وتيرة التذبذب وتدفع إلى مزيد من نقص الاستثمار في صناعة النفط مما يؤثر في أمن المعروض في السوق.
وأضاف الوزير «مما لا شك فيه أن هذه الأوضاع تمثل مخاطر يجب تجنبها لصالح البلدان المنتجة والمستهلكة، فضلا عن تأثيراتها على أداء وتنامي الاقتصاد العالمي».
وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الثلاثاء الماضي من أن سياسات مثل مشروع قانون «نوبك» في الكونغرس الأميركي، من شأنها أن تضيف «مخاطر جديدة وغموضا أكبر» بالسوق.
إلى ذلك، قال أربعة مندوبين من أوبك لـ«رويترز» إن المجموعة ترى أن تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى في أكثر من عام جاء مدفوعا بمخاوف من أزمات مالية، وليس نتيجة اختلال في التوازن بين الطلب والإمدادات وتتوقع استقرار السوق.
وانخفض النفط إلى أدنى مستوى في 15 شهرا يوم الأربعاء، مع هبوط خام برنت دون 72 دولارا للبرميل، وسط مخاوف من توالي الأزمات في القطاع المصرفي.
وقال أحد المندوبين، طالبا عدم ذكر اسمه، «إن الأمر مدفوع بما يحدث في القطاع المالي بشكل بحت ولا علاقة له بالطلب والعرض على النفط». وأضاف أن «أوبك» «على الأرجح تنتظر وتراقب الوضع» مع توقعات بعودته إلى طبيعته قريبا. وأدلى المندوبون الثلاثة الآخرون بتصريحات مماثلة.
وستقلل تلك التعليقات من التكهنات بأن أوبك قلقة بشأن تراجع الأسعار وقد تبحث اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم السوق. والاجتماع المقبل للمجموعة لن يعقد قبل يونيو (حزيران)، لكن ستجتمع لجنة استشارية من الوزراء الرئيسيين في الثالث من أبريل (نيسان).
وقال أحد المندوبين إن أحدث تقرير شهري عن سوق النفط صدر عن أوبك يوم الثلاثاء، وتم فيه رفع التوقعات بنمو الطلب الصيني، يشير إلى توازن سليم بين العرض والطلب. وأفاد مصدر آخر «نحن نركز على أساسيات السوق».
