ارتدّ الاتفاق الذي وقعه كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، أمس، سريعاً على الأسواق، إذ شهدت أسعار العملة المحلية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار، وسط توقعات بانخفاض أسعار العديد من السلع، خلال الفترة المقبلة.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة، أمس، عن تكوين فرق للقيام برفع تقرير عن حركة السوق وأسعار السلع توطئة لضبطها.
وبحسب تجار عملات تحدثوا لـ”العربي الجديد”، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 55 جنيهاً، أمس، من نحو أكثر من 69 جنيهاً، أول من أمس، وذلك عقب التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي بين طرفي الأزمة.
ويبلغ سعر الدولار رسميا نحو 45 جنيهاً. وتوقع تاجر عملة، فضل حجب اسمه، مزيدا من التراجع لأسعار الدولار في الفترة المقبلة، تخوفا من إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومة الجديدة، مشيراً إلى توافر العملات الأجنبية في السوق بشكل ملحوظ.
وفي الأثناء، قال مصدر مطلع في بنك السودان المركزي لـ”العربي الجديد”، إن “وضع البنك أصبح مريحا من الناحية المالية”، مشيراً إلى استقرار الاحتياطي النقدي، وتوقع حصول السودان على تدفقات نقدية كبيرة جدا بعد الاتفاق الأخير، فضلا عن مبالغ من المانحين.
وكانت السعودية والإمارات أعلنتا، الأحد الماضي، عن مساعدات زراعية للسودان، بالإضافة إلى مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار تعهدت بها في وقت سابق. وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن العملة الوطنية ستستعيد قوتها خلال الأيام المقبلة.
وفي جولة لـ”العربي الجديد” بأسواق الخرطوم، قال التاجر محمد إسماعيل: لقد تضررنا كثيرا من غلاء الأسعار، إذ زادت نسبة الركود وضعفت القوة الشرائية، ما كبّدنا خسائر باهظة، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بتحسن الأسواق في ظل الاستقرار المرتقب بعد توقيع الاتفاق.
وأبدى تجار أملهم في العودة إلى فتح محالهم التجارية مرة أخرى بعد إغلاقها بسبب الفوضى وضعف الرقابة. وقال التاجر إسحاق الضو لـ”العربي الجديد”: تجار كُثر خرجوا من السوق وأغلقوا محالهم التجارية نتيجة لركود الأسواق وتفاقم الفوضى الأمنية.
وفي سوق “الخرطوم بحري”، أبدى مواطنون تذمرهم من توالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، ما كان سببا في تدهور وضعهم المعيشي، وسط غياب للرقابة الحكومية على الأسواق. الموظف عبدالله الشيخ، اشتكى من تدهور وضعه المعيشي لجهة زيادة الرسوم الدراسية بنسبة 100% هذا العام. وقال إنه استدان لسداد جزء من الرسوم، وقطع بأن هذا الأمر سيؤثر حتما على ميزانيته الشهرية والوفاء بالتزامات أسرته.
وأضاف: نريد رقابة حقيقية في الأسواق وخططا على مستوى المحليات لضبطها وإن دعا الأمر إلى محاكمات فورية في ظل وجود سماسرة يتلاعبون بقوت الشعب. وفي هذا السياق، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي، في حديثه لـ”العربي الجديد” بتطبيق قانون حماية المستهلك.
ورأى أن تذبذب الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار يؤديان إلى مزيد من الأعباء على المواطنين.
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي الزين التوم، في حديثه لـ”العربي الجديد”، الحكومة المرتقبة إلى “تقييم وتقويم سياسة التحرير الاقتصادي ومراجعة أجور العاملين بالدولة التي لا تغطي تكاليف المعيشة، وإن تضاعفت خمس مرات”.
