في الوقت الذي “يتسوّل” فيه لبنان الدولار، يقف السودان على أعتاب قصر “الإليزيه” حاصداً مليارات الدولارات بين قروض ومنح وشطب لديون سابقة. كما أن أوجه الشبه بين الأزمتين الإقتصاديتين اللبنانية والسودانية عديدة، فان أوجه الإختلاف في معالجة الأزمة كبيرة أيضاً. فعلى الرغم من أن الدين السوداني البالغ 60 مليار دولار محمولاً بنسبة 100 في المئة من الخارج، فقد أدخل السودان ابتداء من منتصف العام الماضي تغييرات جذرية تحت إشراف صندوق النقد الدولي، طالت مختلف الشؤون النقدية والمصرفية والقضائية وعززت الحوكمة والشفافية، فاستحق مؤتمراً دولياً في باريس وشطب 1.5 مليار دولار من ديونه لفرنسا، وفوقها قرضاً بقيمة 1.5 مليار ومنحة سعودية بـ 20 مليون دولار، ووعوداً بتسهيلات وقروض عديدة من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.
هذه الاصلاحات بدأتها السودان بالتزامن مع إعلان لبنان خطته الإنقاذية، وبعد نحو 9 اشهر بدأ هذا البلد الأفريقي الغارق في الفساد والإنقسامات والمشاكل الإقتصادية والإجتماعية بالخروج من أزمته الاقتصادية، فيما لبنان لم يتخذ اجراءً واحداً مهما كان بسيطاً. بحسب الخبراء فإنّ “الصفقة مع السودان كانت سياسية قبل أن تكون إقتصادية”، ولعلّ هذا ما نحتاجه في لبنان، فالمجتمع الدولي أيقن بعد انفجار 4 آب أن لا حل في ظل هذه السلطة الحاكمة، وأن تغييرها واستعادة الدولة من خاطفيها هما شرطان أساسيان للإنطلاق بالإصلاحات التي طال انتظارها… فهل يتعظ لبنان من تجربة السودان وتبدأ عملية التغيير السياسية والمباشرة بالإصلاحات الإقتصادية؟
