قطف السودان ثمار رهانه على الطاقة المتجددة بتدشين أول محطة للطاقة الشمسية “الفاشر” بمحافظة شمال دارفور، لدعم خطط الدولة الرامية إلى سدّ العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية والمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري.
تسلمت إدارة التوليد الحراري بمحافظة شمال دارفور رسميا من الشركة السودانية للتوليد المائي والطاقات المتجددة وشركة “توب قير”، محطة كهرباء “الفاشر” الجديدة التي تم إنشاؤها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة تقدر بـ5 ميغاواط، كأول محطة من نوعها في السودان.
ونسبت وكالة أنباء السودان لبحرالدين يحيى شريف مدير إدارة التوليد الحراري قوله إن “إدارته تسلمت رسميا المحطة الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ميغاواط كمرحلة أولى، ليتم رفعها إلى الطاقة القصوى عند الضرورة.”
وأشار إلى أن “عمليات الإدخال التجريبي للمحطة الجديدة إلى شبكة الإمداد الرئيسية في مدينة الفاشر قد بدأت مبكرا واكتملت”.
وأكد أن دخولها قد ساهم في تخفيف الأحمال النهارية على شبكة المدينة، علاوة على مساهمتها في حل مشكلة ندرة الوقود التي تعاني منها الولاية حاليا، إضافة إلى أن المحطة تمثل كذلك مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة .
والعمل على إنشاء محطة الفاشر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية كان قد بدأ منذ شهر مايو من العام 2018 كأول تجربة من نوعها في السودان. ويمثل اكتمال العمل فيه وإدخاله حيز الخدمة، أولى خطوات النجاح للشركة السودانية للتوليد المائي والطاقات المتجددة لإنشاء المزيد من مشرعات محطات الطاقة الشمسية في السودان.
وكشفت الحكومة السودانية عن توجهها لوضع خطط ومشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بالتركيز على مشاريع تدعم خفض التكلفة العالية بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكانت الحكومة قد أكدت سابقا أن أسباب عودة انقطاع التيار الكهربائي تتمثل في نقص في التوليد نتيجة لأعطال في بعض وحدات التوليد وبعض خطوط التوزيع وإدخالها للصيانة الطارئة، مما تسبب في ظهور برمجة خفيفة يتم توزيعها على الخطوط وفقا لسياسة التوزيع العادل.
وخلال الأشهر الأخيرة تسارعت خطوات الحكومة الانتقالية نحو بلورة خطط لتوليد الطاقة من المصادر النظيفة، عبر منح القطاع الخاص حوافز كبيرة للاستثمار في هذا المجال، بهدف سد العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية والمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري.
وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين في يوليو الماضي أنها وضعت خطة طموحة تستهدف زيادة تغطية الكهرباء من المصادر النظيفة لرفعها من 32 في المئة حاليا إلى 100 في المئة بنهاية 2035.
ويحتاج البرنامج إلى الملايين من الدولارات كاستثمارات من القطاع الخاص لإطلاق حزمة من المشاريع المزمعة، إلى جانب رصد تمويل حكومي لمساعدة الأقاليم لتنفيذ هذا البرنامج.
ولا يزال السودان من بين البلدان المتأخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال، وقد كان لسياسة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، الأثر الكبير في عدم تركيز مشاريع بيئية تساهم في خفض الإنفاق السنوي.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة لو تمت على النحو الصحيح، فإنها ستمنح البلاد “جرعة أوكسجين” لالتقاط الأنفاس قليلا قبل الخوض في معارك اقتصادية أكثر تعقيدا كونها تحتاج إلى توافق بين مكونات الطبقة السياسية بشأن تولّي إداراتها.
وتنقسم الخطة الاستراتيجية المستقبلية إلى مرحلتين، الأولى على المدى المتوسط لمدة خمس سنوات وأخرى طويلة المدى لمدة 15 عاما وذلك بناء على توفير التمويلات اللازمة.
أما بالنسبة إلى طاقة الرياح فتستهدف الحكومة إنتاج كمية كهرباء تصل إلى 3000 ميغاواط نصفها سيتم إنتاجه من المنطقة الشمالية وألف ميغاواط في البحر الأحمر و500 ميغاواط في كردفان ودارفور.
وتوليد الكهرباء باستخدام الغاز كوقود يمثل بديلا، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه السودان لتأمين المزيد من الكهرباء للقطاعين الزراعي والصناعي بهدف تعزيز الإنتاج والاستفادة من التجارة العالمية بعد أن تحررت البلاد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
ولا يخطط قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة لإنشاء سدود جديدة على نهر النيل لإنتاج الكهرباء، لكنه حريص على زيادة إنتاج الكهرباء المائي المنخفض التكلفة في التشغيل وذلك من السدود القائمة حاليا في كل من الروصيرص وسنار.
وسيتم ذلك بالاستفادة من التقدم التكنولوجي لمضاعفة إنتاج تلك السدود ليرتفع توليد الكهرباء في الروصيرص من 280 ميغاواط إلى 442 ميغاواط وكذلك زيادة إنتاج محطة سنار بواقع 60 ميغاواط.
وتخطط وزارة الطاقة لبناء وحدات جديدة على الجانب الآخر لنفس السدود، بقدرة تبلغ 60 ميغاواط في الدندر، وهو الجانب الآخر لسد الروصيرص، بالإضافة إلى 146 ميغاواط في الجانب الآخر من سد سنار.
كما تتضمن الخطط المتوسطة والطويلة شبكات توزيع، ولكن يتوقف تنفيذ كل هذه المشاريع على مدى جدية الحكومة في الالتزام بوعودها.
وتعتقد الخرطوم أنه بالإمكان في الوقت الحالي تخفيض نحو 7 في المئة من أعلى طلب أي 211 ميغاواط وذلك يعادل 3 أضعاف حمولة الإمداد المصري الحالي.
وكانت الحكومة قد كشفت قبل أيام ملامح برنامج اقتصادي لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الوطني بشكل جذري، معلنة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مشترك سيستغرق 12 شهرا.
