وافقت لجنة سودانية يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على خطة لتصفية العديد من بين 650 شركة مملوكة للدولة وخصخصة أخرى.
الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة إصلاحات مقترحة منذ شرع السودان في مفاوضات على برنامج غير ممول مع “صندوق النقد الدولي” هذا الشهر قد يمهد لحصوله على دعم مالي دولي.
ومن المقرر أن يبحث السودان دعما محتملا مع المانحين الدوليين خلال مؤتمر تستضيفه برلين في 25 حزيران.
وبموجب أحدث إجراء، ستجري تصفية عدد ضخم من الشركات “إما لأنها لا تعمل إطلاقا أو لا تحقق أرباحا أو لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة،” حسبما قال، مستشار رئيس الوزراء، آدم حريكة
