قال رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، إن الشركات الأوروبية في الصين تأمل بإبرام اتفاق حول الاستثمارات بين بروكسل وبكين بحلول نهاية العام، رغم أن الأخيرة رفضت الالتزام بموعد نهائي.
ويجري العمل على الاتفاقية الشاملة للاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ 7 سنوات، ومن المتوقع أن تمهد الطريق أمام الشركات الأوروبية للاستثمار في الخدمات المالية والاتصالات والسيارات الكهربائية، وغيرها من القطاعات التي تُفتح تدريجياً أمام الاستثمار الأجنبي في الصين.
لكن الاتفاق يواجه معارضة من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، والإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن، الذين يقولون إنه لا يعالج المخاوف بشأن استخدام المصنعين الصينيين العمل القسري، خصوصاً في منطقة شينغيانغ المضطربة في شمال غربي الصين.
وقال يورغ ووتكي، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأيام القليلة المقبلة ستكون مهمة. أشعر أن هناك دفعاً جدياً باتجاه تجاوز خط النهاية»، وأضاف: «ليست اتفاقية كاملة الأركان، هي بعيدة كل البعد عن ذلك، لكنها خطوة كبيرة إلى الأمام».
وامتنعت وزارة التجارة الصينية عن الالتزام بموعد نهائي بنهاية العام، ويبدو أنها مستعدة لتمديد المناقشات.
وقالت في بيان صدر مساء الخميس: «من أجل الحفاظ على مصالحها الأمنية والتنموية، ستجري الصين المفاوضات بوتيرتها الخاصة، وتسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاقية استثمار شاملة متوازنة طموحة مع الاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن «اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي تهدف إلى توفير مزيد من فرص الاستثمار والضمانات المؤسسية السليمة للجانبين، لكن الوصول إليها يتطلب جهوداً مشتركة، والتقاء الجانبين في منتصف الطريق».
وفي مقابلة مع صحيفة «لوموند»، الأربعاء، قال الوزير الفرنسي المفوض بالتجارة الخارجية، فرانك ريستر، إن بكين بحاجة إلى معالجة قضية العمل القسري لكي توافق باريس على الاتفاقية.
وأثارت منظمات حقوق الإنسان مخاوف بشأن ممارسات التشغيل في شينغيانغ، حيث أُجبر الأويغور وأعضاء الأقليات العرقية المسلمة الأخرى على قطف القطن بموجب خطة قسرية وضعتها الدولة. وترفض بكين هذه الاتهامات.
ويقول منتقدون آخرون لمشروع الاتفاقية إنها قد تقوض جهود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لإصلاح العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين، بعد فترة حكم دونالد ترمب الذي زرع الشقاق بين الطرفين.
وأصر ووتكي على أنه «لا يوجد شيء في الاتفاقية يمكن أن يكون في غير صالح الولايات المتحدة»، لكن معسكر بايدن يشعر بالقلق من تقرب بروكسل من بكين.
وكتب جيك سوليفان الذي يشاع أنه سيعين مستشاراً للأمن القومي، الثلاثاء، على «تويتر»: «ترحب إدارة بايدن – هاريس بإجراء مشاورات مبكرة مع شركائنا الأوروبيين بشأن مخاوفنا المشتركة حيال ممارسات الصين الاقتصادية».
وتهدف اتفاقية الاستثمار إلى إيجاد شروط منصفة للشركات الأوروبية في الصين، في حين تشكو من الشروط التفضيلية التي تتمتع بها الشركات المحلية.
وستعزز الاتفاقية أيضاً حماية الملكية الفكرية للشركات الأوروبية، وتحظر عمليات نقل التكنولوجيا القسرية.
ويبدأ الاتحاد الأوروبي، غداً (الاثنين)، إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع لندن الخميس، وعرضه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، على الدول الأعضاء الجمعة.
وقال دبلوماسي أوروبي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن رد فعل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه النسخة غير النهائية من الاتفاق كان عادياً، مضيفاً: «لم تكن هناك فرحة كبيرة لأن الطلاق ليس خبراً ساراً».
وأوضح الدبلوماسي أن «الاتفاق سيخضع للتدقيق بحلول الاثنين، لتحديد ما إذا كان ينطوي على مسائل خفية يمكن أن تثير مشكلات».
ومن المقرر أن يجتمع السفراء مجدداً الاثنين لإطلاق إجراءات التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء، تمهيداً للمصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.
ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النص، والتوقيع عليه مساء الثلاثاء أو الأربعاء، كي يتسنى نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، في الأول من يناير (كانون الثاني) 2021. كما ينبغي على الدول الأعضاء أن توافق على تطبيق الاتفاق بصورة مؤقتة لمدة شهرين، بانتظار انتهاء عملية المصادقة عليه رسمياً.
وناقش السفراء، خلال اجتماعهم الجمعة، سبل التصدي للطريقة «العدوانية جداً» و«الشعبوية جداً» التي عرضت بموجبها الحكومة البريطانية اتفاق «بريكست» والاتفاق التجاري.
وقال الدبلوماسي إن «الاتحاد الأوروبي سيذكر بما يتضمنه الاتفاق، وبالطريقة التي تم بموجبها الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي ضد مخاطر المنافسة غير العادلة، وبما يتيح الاتفاق، ولا يتيح تجنبه، لأن المملكة المتحدة تغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي».
