قالت لوريتا ميستر، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، إنه رغم التحسينات التي حدثت مؤخراً في سوق العمل والاقتصاد، فإن البنك المركزي الأميركي ما زال بعيداً عن تحقيق أهدافه للتضخم والتوظيف.
وأبلغت ميستر الصحافيين، مساء الاثنين، أن الاقتصاد الأميركي قد ينهي العام عند معدل للبطالة بين 7 و8 في المائة، وتضخم فوق واحد في المائة، لكنه سيظل أقل كثيراً من المستوى الذي يستهدفه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة. وقالت: «لذلك يمكنني أن أقول إنه ما زال بعيداً عن هدفينا كليهما… لكل من التوظيف والتضخم».
من جانبه، نصح المستشار الاقتصادي لشركة «أليانز»، محمد العريان، المستثمرين بالاستيقاظ للواقع المحيط بهم، والمتمثل في أن تعافي الاقتصاد سيستغرق فترة أطول ليتحقق، وضرورة عدم الاعتماد بشكل كامل على صناع السياسة سواء في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» أو مجلس النواب.
وأوضح العريان في مقال رأي لصحيفة «فايننشيال تايمز» أن عملية ضخ السيولة أثبتت أنها أقل فعالية في التغلب على التعافي الاقتصادي الضعيف، مشدداً على أنه لا توجد طرق سهلة لحماية المحافظ من عملية بيع الأسهم الكبيرة. وأضاف أن «الاستجابة السياسية للحكومة أصبحت أقل موثوقية»، مؤكداً أنه يجب ألا يتوقع المستثمرون أن يتجه المشرعون الأميركيون لإنقاذ الأوضاع، حسبما نقله موقع «أرقام».
كما شدد على أن المستثمرين يجب ألا يتوقعوا تحسن وضع الاقتصاد وأساسيات الشركات سواء في أوروبا والولايات المتحدة؛ إذ تواجه القارة العجوز موجة إصابة ثانية بالفيروس. وأشار إلى أن «الذهب والسندات أصول ملاذ آمن؛ لم يقدما إلا حماية قليلة للمستثمرين في مواجهة الموجات البيعية الحادة».
وعلى جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الاثنين، أن عدم المساواة في الدخل بالولايات المتحدة تقلص على مدار السنوات الثلاث الأولى من ولاية إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث أدى ازدياد الدخول وتراجع البطالة إلى تعزيز مكاسب الأسر منخفضة الدخل والأقل تعليماً.
وتوصل «مجلس الاحتياطي»، في أحدث مسح للأوضاع المالية للمستهلكين الذي يُجريه كل 3 سنوات، إلى أن عدم المساواة في الثروة لم يشهد تغيراً كبيراً، حيث سيطرت 10 في المائة من أكثر العائلات ثراء على نحو 71 في المائة من ثروات العائلات في 2019 بالمقارنة مع عام 2016… لكنه قال إن تلك الفترة شهدت مكاسب أكبر نسبياً في الثروة للأسر من السود والأسر المتحدرة من أصول إسبانية، مع ارتفاع متوسط صافي الثروة للأسر من السود 33 في المائة، والأسر المتحدرة من أصول إسبانية 65 في المائة، مقارنة مع زيادة بلغت 3 في المائة في المتوسط للأسر من البيض.
غير أن الفجوة ظلت كبيرة؛ إذ بلغ متوسط الدخل للأسر من البيض 188.2 ألف دولار، أو أعلى نحو 8 مرات من متوسط الدخل للأسر من السود والذي بلغ 24.1 ألف دولار، وكان مرتفعاً أكثر من 5 مرات عن متوسط الدخل للأسر المتحدرة من أصول إسبانية الذي بلغ 36.1 ألف دولار.
ووفقاً للمسح، ازداد دخل الأسر التي ليست من العرق الأبيض، والتي دخلت تلك الفترة بثروات أقل ودون تعليم جامعي، بشكل أسرع من غيرها.
وقال «مجلس الاحتياطي» إن تراجعاً في متوسط الدخل بوجه عام يرجع إلى انخفاض دخل من يحققون أعلى المكاسب والذين يعتمدون على أعمال أكثر تقلباً وأرباح الأسهم. وأُجري المسح العام الماضي قبل أن تُنهي جائحة فيروس «كورونا» الزيادة وتدفع بالولايات المتحدة إلى ركود قد يعرض للخطر بعض المكاسب الموثقة في التقرير.
