غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ على حسابه تويتر قائلا: “مع انطلاق الدورة النيابية الحالية، تحدثت عن ضرورة رسم خط فاصل بين ممارسات الماضي والأداء المستقبلي، والمباشرة بمكافحة جدية للهدر والفساد، من اليوم فصاعدا. إلا أنني، وبعد مرور 11 شهرا، ومع ما لمسته من ظلم وافتراء على حقوق الناس، صرت مقتنعا بأن هذا غير كاف. صار واجبنا المطالبة برفع السرية المصرفية عن حسابات كل العاملين في الشأن العام والكشف عن أملاكهم، وتفعيل قانون “من أين لك هذا؟” الذي وضعه كمال جنبلاط. ولا بأس في إعادة أموال يثبت أنها منهوبة من الشعب. كل ذلك قبل تطبيق إجراءات تمس بلقمة عيش الناس”.
