عقب التقارير التي انتشرت عبر وسائل الاعلام وتتهم فيها وزير الصحة وفريقه السياسي بنشاطات مشبوهة تخص تجهيز المستشفيات وتضخيم الارقام لاسيما في المستشفيات التي تخص جهات معينة، جمدت الوزارة العمل في ملف تجهيز المستشفيات بطلب من البنك الدولي الممول لهذه المشاريع لاعادة تقييم ما تم تجهيزه والتدقيق بكل التفاصيل في ملفات المستشفيات المجهزة، ليعاد بعدها طرح المشاريع من خلال مناقصات شفافة في حال كان هناك بعض الامور التي تحتاج الى تدقيق.
