عندما قرر وزير الصحة فراس أبيض «ترشيد» الدعم على أدوية الأمراض المزمنة، لم يأخذ في اعتباره ما يمكن أن تكون عليه ردود فعل الناس، وتحديداً المرضى منهم، على القرار ــــ الكارثة الذي أدّى إلى حرمان كثيرين من أدويتهم «طوعاً» بعدما باتت أسعارها تفوق قدرتهم على شرائها. ولم تهدأ بعد العاصفة التي خلّفها القرار لسببَين: أن خيار «الترشيد» لم يكن صائباً من جهة، وأن الهدف الذي من أجله كان لم يتحقق، إذ لا يزال البحث عن أدوية الأمراض المزمنة «بالسراج والفتيلة» جارياً.
ثمة اتجاه يترسّخ يوماً بعد آخر بفتح الباب أمام أبواب أخرى، على قاعدة إفساح المجال أمام دخول شركات جديدة وأدوية جديدة، للعمل لمحاولة سدّ بعض من النقص في أدوية الأمراض المزمنة الذي تخلّفه الشركات الموكلة حالياً باستيراد وتوزيع الدواء في السوق. وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن وزير الصحة حسم أمره، وهو في صدد إصدار قرارٍ يقضي بـ«التسجيل المبدئي» للدواء بما يسمح بتسجيل أدوية جديدة في محاولة لتعويض بعض النقص في السوق.
قرار كهذا سيفتح الباب أمام شركاتٍ، معظمها ناشئ، للدخول إلى السوق، انطلاقاً من كون الشركات الكبرى الموجودة أصلاً لن تكون في وارد الدخول في تلك التجربة، وهي لم تحلّ بعد «أزمتها» القائمة.
ثمة خوف لدى البعض من أن يفتح القرار الباب فقط لدخول بعض الشركات إلى البلاد عبر تسجيل أدويتها وحجز مكانٍ لها من دون أن تؤمن الدواء، أو في أحسن الأحوال تأمينه كما هي الحال اليوم، وكما تفعل شركات استيراد الدواء التي «تلهي» السوق ببعض أصناف الأدوية من دون أن تسدّ حاجة المرضى. أضف إلى ذلك، إن كان بالإمكان تعويض بعض النقص في فئة الأدوية المزمنة «A1» التي لا تزال مدعومة فقط بـ 25%، إلا أن الخشية هنا من تضاؤل إمكانية النجاح في الفئتين التاليتين، والمدعومتين على أساس 45% و65%. فهنا، قد تكون إمكانية بعض الشركات على تقديم أسعارٍ قريبة من الأدوية المدعومة جزئياً أو أقل، مع الحفاظ على مستوى جيد من النوعية، صعبة، إن لم تكن مستحيلة.
