تطبيقًا للبيان الوزاري للحكومة الذي نصّ على “التزام التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة”، وانسجاما مع قناعاته… أنهى وزير الطاقة والمياه جو الصدّي العمل على إعداد دفتر الشروط لبدء التدقيق الجنائي في ملفات وزارته، على أن يتم إرساله إلى “هيئة الشراء العام” لإبداء الرأي، بحسب معلومات لـ”المركزية”.
وينطلق الصدّي في عملية التدقيق الجنائي، من قطاع الكهرباء بتفرّعاته المتشعّبة… إذ علمت “المركزية” في السياق، “أن عملية التدقيق الجنائي في وزارة الطاقة والمؤسسات التابعة لها، ستتم بالتدرّج وعلى مراحل حيث ستبدأ المرحلة الأولى من ملف محدّد، وعند الانتهاء منه يتم الانتقال إلى الملف الآخر لإجراء التدقيق المشار إليه”.
وكذلك وفق المعلومات، سيبدأ التدقيق الجنائي من “ملف بواخر إنتاج الطاقة وتحديدا ملف باخرتَيْ “فاطمة غول سلطان” و”أورهان بيه” التركيّتين اللتين استُقدِمتا إلى لبنان، لإسناد معامل الطاقة عبر شركة “كارادينيز” التركية”.
وتعود أسباب تجزئة الملفات على مراحل، إلى “كسب الوقت، لكون التدقيق في كامل ملفات الوزارة يتطلب أولا وقتا طويلا، وثانيا كلفة مالية مرتفعة… لذلك سيتم اعتماد تجزئة الملفات، الواحد تلوّ الآخر”.
