يشهد القطاع الصناعي حركة لافتة تتمثل بمجموعة من اللقاءات يعقدها وزير الصناعة وائل ابو فاعور وفاعلين في القطاع، كان ابرزها الاسبوع الماضي لقاء عقد في منطقة البقاع بدعوة من رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا ابو فيصل، وبحضور النائب ميشال ضاهر، اكد خلاله ابو فاعور ان حماية الصناعة اللبنانية باتت امراً واقعاً، فيما لفت النائب ضاهر الى أن الصناعة هي الموظف الأكبر في لبنان والمؤمن للعملة الصعبة للبلد، وأننا أمام فرصة تاريخية لإنقاذها بوجود الوزير ابو فاعور على رأس الوزارة و٩ نواب صناعيين في البرلمان.
ابو فيصل
وفي حديث الى Lebanon economy، أكد رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا ابو فيصل ان “اجواء اللقاء كانت ايجابية للغاية، اذ طرح الصناعيون مطالبهم فيما تحدث الوزير ابوفاعور بلغتهم، ما يؤكد وجود مؤشرات ايجابية على تعاون واضح بين الصناعيين والوزير ابوفاعور، الذي لا بد ان يولد عنه نتائج ايجابية تحمي القطاع الصناعي وتدعمه”.
وفي رد على سؤال حول تعاون تجمع صناعيي البقاع مع تجمع صناعيي الشويفات وجوارها، اكد ابو فيصل ان هذا التعاون يأتي في اطار السعي لتحقيق المصالح الوطنية، اذ يمثل التجمعين ما يقارب الـ1200 مصنعا لبنانيا يحملون شهادات صناعية مسجلة في وزارة الصناعة”، واكد على ان “الصناعيون، ليسوا متنفعين من المطالبات التي طرحوها، انما هم مستثمرون يهمّم مصلحة وطنهم والأمن والاستقرار فيه”.
نتائج ايجابية .. ولكن
ولفت ابو فيصل الى ان “الاتفاق بين التجمعين تضمن مطالبة الحكومة اللبنانية الإسراع في معالجة الامور المتعلقة بحماية الصناعة اللبنانية قبل الانفجار الكبير الذي سيؤدي الى اقفال المزيد من المصانع وتشريد عمالها، تأمين الغطاء السياسي للأجهزة الامنية وقيادة الجيش اللبناني لتفجير المعابر الحدودية غير الشرعية ووقف التهريب ، عدم المساس بحقوق العسكريين والمتقاعدين لأن الجيش اللبناني والأجهزة الامنية اللبنانية يمثلون الضمانة الباقية للاستثمار في لبنان من خلال توفير الامن والاستقرار، اعادة النظر في جميع الاتفاقيات التجارية الموقعة وتجميد العمل في بعضها نتيجة الإغراق في الاسواق اللبنانية، المطالبة بأصدار قرار اعلان منطقة زحلة والبقاع منطقة اقتصادية حرة على غرار المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس مع ما يتبع هذا الإعلان من إعفاءات مالية وضريبية تساعد على تخفيض كلفة الانتاج وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين بعد قرار وقف التوظيف في القطاع العام”.
واذ شدد على ان “هذا التحرك يتم بالتنسيق مع جمعية الصناعيين”، اعتبر ان “بروز نتائج ايجابية لهذه التحركات يحتاج فقط الى وقت، فالصناعة اللبنانية بألف خير، ولكن هناك من يتآمر على القطاع منذ 20 عاماً، ويعمل على ارضاء السفارات الأجنبية، ما انعكس بشكل سلبي على ارقام الصادرات. ففي حين كنا نصدر بقيمة 200 مليون دولار الى الاسواق الاوروبية، اصبحنا نصدر بـ400 مليون دولار فيما ارتفعت الصادرات من اوروبا الى 4 مليار من 2 مليار دولار. وهذا ما يؤكد التوجه الأجنبي لجعل وابقاء لبنان اسواق مستباحة للمنتجات الأجنبية”.
منطقة اقتصادية في البقاع
وفي اطار حديثة عن المطالبة بإنشاء منطقة اقتصادية حرة في البقاع، شدد ابو فيصل ان ” كل ما يطلب اليوم هو الانماء المتوازن بين المناطق، فلا يجوز ان يكون هناك منطقة اقتصادية في طرابلس تتمتع بإعفاءات مغرية جداً، في حين المناطق الاخرى محرومة، فالصناعيين في اي منطقة كانوا، لا يستطيعون ترك مناطقهم واهلهم للحاق بالإعفاءات”.
وفي رد على سؤال حول عدم وجود ظروف سياسية توفر تحقيق هذا المطلب، شدد على ان “جل ما يحتاجه انشاء منطقة اقتصادية هو مشروع قانون معجل مكرر من مجلس النواب، واتخاذ قرار في مجلس الوزراء”.
وقال: ” دقينا ناقوس الخطر كمستثمرين في لبنان، اذ ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة قد تطيح بالاستقرار. وقد وضعا خطة عمل وتواصلنا مع عدد من الاحزاب، وفعلياً لا يوجد اي معارضة الا من قبل رئيس الحكومة الذي يقول ان “لا مناطق اقتصادية خارج طرابلس”.
وتمنى ان “تتحقق بجهود الصناعيين وجهود وزيري الاقتصاد والصناعة، اذ خلق منطقة اقتصادية سيحمل آفاق وأمال كبيرة للصناعيين”.
الرفاعي
هذا، وكان رئيس تجمع صناعيي الشويفات كمال الرفاعي قد اكد ان “اللقاء هو لتبادل الافكار من اجل النهوض بالصناعة اللبنانية في الداخل والخارج”، وطالب ب”عدادات صناعية من وزارة الطاقة وتقديم تسهيلات تجارية من البنوك، على ان يتحمل المصرف المركزي نقطتين من اجل حماية الصناعة”.
ووصف الرفاعي، خلال اللقاء، وزير الصناعة بمحمد علي كلاي مؤكدا ان الصناعة بامان في عهده معددا بعض الانجازات التي قام بها ابو فاعور منذ اللحظة الاولى لتوليه الصناعة.
