أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني أمس، البيان الآتي: “أصدر مجلس الوزراء موازنة العام 2025 بمرسوم، علماً أنّ مشروع قانون هذه الموازنة سبق أن أُحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 4-10-2024، لكن لم يتم توزيعه على النواب ولم تتم مناقشته في لجنة المال والموازنة النيابية وفي الهيئة العامة. وهذا الإجراء مستهجن وغير مقبول كون الموازنة تضمّنت ضرائب ورسوم تعود صلاحية إقرارها لمجلس النواب”.
أعربت جمعية الصناعيين تفهّمها لإصدار موازنة إجرائية بموجب مرسوم من أجل تسيير المرفق العام وإستمرار عمل الدولة ومنعاً للصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية، ولكن بشرط ألّا تتضمّن ضرائب ورسوم يعود لمجلس النواب وحده الحق بفرضها”.
وعليه، ووفق البيان، فإنّ “جمعية الصناعيين اللبنانيين، وحرصاً منها على تحريك عجلة الإنتاج وديمومة العمل في القطاعات الإنتاجية، تسجل ملاحظاتها، آملة من الحكومة التي إلتزمت إطلاق النشاط الإقتصادي أنٍ تأخذ بها فتعيد النظر في قرارها الأخير:
الموازنة تضمّنت في إحدى موادها، رسوماً على المشروبات الكحولية المنتجة حصراً في لبنان، ولم تعمد إلى إعادة النظر فيها رغم مراجعاتنا، وهذه فضيحة بحدّ ذاتها، كونها وضعت رسماً إستهلاكياً على سلع منتجة محلياً وفي قطاعات صناعية واعدة، مما سيؤدي حكماً إلى توقف المصانع عن إنتاجها، وزيادة الكلفة على المواطن فضلاً عن ضرب القطاع السياحي الذي بدأ يستعيد عافيته بعد الحرب. ويأتي مرسوم الحكومة في وقت تقوم فيه دول عدة، معروفة بتشدّدها في المنطقة، بتخفيف القيود على إستهلاك المشروبات الكحولية، مما يجعل الأمر مشبوهاً ويدفعنا إلى طرح السؤال حول ما إذا كان المطلوب تغيير وجه لبنان؟
كما أنّ هذه المادة طبّقت رسم إستهلاك، موجوداً أساساً ضمن البنود الجمركية، على المشروبات الكحولية المستوردة. وبعد التدقيق، تبيّن أنّ رسم الإستهلاك هذا هو أقل من الرسم المفروض على المشروبات الكحولية المنتجة في لبنان، بحيث يجوز السؤال أيضاً وأيضاً: هل المطلوب إقفال المصانع التي تنتج هذه المشروبات وتشريد عمالها؟
أما المشروبات الغازيّة والعصائر التي يدخل السكر في إنتاجها، فقد فُرض عليها رسم إستهلاك يشكل 7% من سعرها، رغم أنها من المواد الإستهلاكية الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل. وقد تبيّن أن رسم الإستهلاك على الإستيراد والمنصوص عنه في الموازنة لا يدخل ضمن التعرفة الجمركية، التي تقتصر فقط على الرسم الجمركي المعفى منه الإستيراد من الدول العربية التي يرتبط معها لبنان باتفاقية التيسير العربية، مما يؤدي الى إغراق السوق اللبنانية بمنتجات هذه الدول. وهنا يُطرح السؤال أيضاً هل المطلوب إقفال مصانع إنتاج هذه المواد وتسريح عمالها وإنتقالها إلى الدول العربية التي تقدم التسهيلات والحوافز للصناعة فيها، ومن ثم فتح السوق اللبناني أمام الإستيراد؟
وأشار البيان إلى إنّ “جمعية الصناعيين اللبنانيين التي تستغرب عدم أخذ الحكومة السابقة بهذه الملاحظات وعدم مراعاتها للقطاع الصناعي وللمستهلكين، تتوجّه إلى معالي وزراء: المال والصناعة والإقتصاد والتجارة للتحرك فوراً ووقف المجزرة في حق الإقتصاد والصناعة الوطنيين وفي حق المواطن اللبناني، وعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة من دون دراسة الجدوى والأثر الاقتصادي، لأنّ معظم الرسوم في هذه الموازنة سوف يؤدي إلى إنخفاض في الإستهلاك وفي الواردات من الضريبة على القيمة المضاف TVA، بحيث تأتي النتائج معاكسة لما هو مرجو من تأمين واردات للخزينة، فضلاً عن مغادرة شركات لبنانية وإنتقالها الى دول الجوار”.
وأوضح : “حقّقت الخزينة خلال العام 2024، ورغم الحرب، فائضاً في ميزانيتها، حيث زادت الواردات عن النفقات، وكانت بصدد تحقيق نتائج مماثلة عام 2025، من دون اللجوء إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة في الموازنة. والإصرار على فرض هذه الرسوم والضرائب يثير الشبهة ويدفعنا مجدّداً إلى السؤال “هل هذه الضرائب والرسوم هي لزيادة واردات الخزينة، أو هي لضرب الإقتصاد والإستهلاك الوطني وإستطراداً النمو؟”.
وطالبت الجمعية “بالإسراع في إتخاذ الإجراءات الآيلة إلى وقف تطبيق الضرائب والرسوم الإضافية في موازنة العام 2025 عن تلك الواردة في موازنة العام 2024، والمضي قدماً بتعهد رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها وإلغائها، تحت طائلة ان تتحمل الحكومة النتائج السلبية التي ستنجم عن هذه الاجراءات المجحفة على الإقتصاد والقطاعات الإنتاجية كما على خزينة الدولة على السواء”.
