أشارت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان أمس، إلى أنّها “لم تخطئ في إيمانها أنّ الحكومة الجديدة ستُصحِّح أخطاء الحكومة السابقة التي عملت على فرض ضرائب ورسوم جديدة في مشروع موازنة العام 2025، من دون دراسة الجدوى والأثر الاقتصادي، ترهق الاقتصاد والمواطن اللبناني وتعطل النمو”.
ولفتت إلى أن “باكورة التصحيح أتت مع إصدار وزير المالية ثلاثة قرارات: الأول حول الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة، الثاني حول الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم المخزون والثالث حول الأحكام المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية. وهذه القرارات تعالج إحدى أهم المشاكل التي طالبت الجمعية بإيجاد حلول لها”.
وإذْ ثمّنت الجمعية عمل وزير المالية، أملت أنْ “تكتمل المسيرة بإلغاء الرسوم الإضافيّة الكيديّة، الواردة في موازنة العام 2025، خدمة للصالح العام، خاصة وأنّ الرسوم على الاستهلاك قد ألغيت في السنوات السابقة عند إقرار الضريبة على القيمة المضافة أي TVA والتي اعتبرت البديل الأساسي المُعتمد عالميّاً”.
