في الوقت الذي تسير فيه البنوك المركزية حول العالم نحو التشديد النقدي، لكبح مخاطر ارتفاع معدلات التضخم، يبدو أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستسير في طريق مختلف، في مرحلة تعهّد فيها «بنك الشعب الصيني»، بقدر أكبر من الدعم للاقتصاد الحقيقي.
وتُظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة من كبرى الاقتصادات أن الوضع التضخمي يحتاج إلى التوقف عن سياسات أسعار الفائدة المتدنية، ذلك على الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن سلالة «أوميكرون»، إلا أن «بنك قطر الوطني» يرى أن «التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال قوياً ومؤشرات النشاط في معظم الاقتصادات المتقدمة تعتبر بشكل مريح في مرحلة توسع». غير أنه يرى أن «الصين تمر حالياً ببيئة اقتصاد كلي مختلفة، وبالتالي فإن العوامل المحركة لسياستها النقدية مختلفة».
أوضح البنك في مذكرة بحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «بعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من 2020، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، حققت البلاد تعافياً كبيراً استمر من منتصف عام 2020 إلى منتصف 2021. وكانت الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية خلال عدة أرباع».
وعلى الجانب النقدي، تراجعت عمليات ضخ السيولة بشكل ملحوظ منذ الربع الأخير من عام 2020، وانخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى معدل أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما يعني ضمنياً تبني موقف أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية في بداية العام الحالي. علاوة على ذلك، بدأت الحكومة أيضاً حملة شاملة لتشديد الضوابط في قطاعي العقارات والشركات، مما أدى إلى إضعاف معنويات الأعمال واحتواء التعافي الكبير في الاستثمارات الخاصة منذ ذلك الحين.
ونتيجة لذلك، وفق مذكرة البنك، «فقد التعافي الاقتصادي في الصين الزخم بسرعة أكبر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى منذ الربع الثاني من عام 2021. وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين ذروته عند 55 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، قبل تراجعه تدريجياً إلى نحو 50 نقطة في نوفمبر 2021… بعبارة أخرى، تشير البيانات عالية التردد إلى أن النشاط الاقتصادي في الصين يقترب من منطقة الانكماش».
وفي ضوء ذلك، بدأ صناع السياسة الصينيون بالفعل في عكس مسار السياسة النقدية من التشديد إلى التخفيف؛ ففي الأسابيع الأخيرة، قرر «بنك الشعب الصيني» خفض نسبة الاحتياطي المطلوب لمجموعة أوسع من المؤسسات المالية بمقدار 50 نقطة أساس. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي، وإطلاق 190 مليار دولار للنظام المصرفي. وكان هذا هو الإجراء الأول فقط في دورة أكثر شمولاً لتدابير التخفيف؛ فقد قام «بنك الشعب الصيني» مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لسنة واحدة بمقدار 5 نقاط أساس.
ويرى البنك أن هناك ثلاثة عوامل تدعم الموقف «المتساهل» (الداعم والمُيسر) لصانعي السياسات في الصين. أولاً: «تشير المؤشرات الرئيسية إلى تباطؤ حاد في النمو في الصين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون معدل النمو المستهدف المتمثل في 5 في المائة لعام 2022».
ثانياً: «تزايدت وتيرة تفشي الجائحة في بؤر محلية في الصين، مما يؤدي إلى فرض إجراءات أكثر صرامة وإغلاقات محلية. وقد بدأ هذا الأمر أيضاً في التأثير على النمو». ثالثاً: «لا يزال لقيود الإمداد العالمية الناتجة عن (كوفيد – 19) في العديد من القطاعات تأثير على قطاع التصنيع الصيني، مما يضع سقفاً إضافياً للنمو الإجمالي في البلاد».
لذلك يرى «بنك قطر الوطني» أن قرار «بنك الشعب الصيني» بشأن تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب وأسعار الفائدة لدى البنوك وبدء دورة تخفيف جديدة للسياسة النقدية، يستند إلى التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي في الصين، بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها تفشي جائحة «كوفيد – 19» وقيود الإمداد.
