تعتزم الصين السماح خلال الشهر الحالي لبعض البنوك التجارية بالبدء في بيع القروض الشخصية المتعثرة إلى مؤسسات إدارة الأصول المتعثرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة القول إنه جرت، خلال اجتماع عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مطالبة البنوك والمؤسسات بتسريع الاستعدادات لضمان بداية سلسلة للبرنامج التجريبي في يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقالت المصادر إنه لم يتم الانتهاء بعد من صياغة التفاصيل، وإنها تنتظر أيضاً موافقة اللجنة التنظيمية الخاصة بالمصارف والتأمين.
ووفقاً لشركة بحثية مختصة؛ فإن هذه الخطوة ستعزز القوة المالية للبنوك الصينية عن طريق مساعدتها في التخلص من قروض شخصية متعثرة تصل قيمتها إلى تريليون يوان (155 مليار دولار).
وارتفع إجمالي القروض المتعثرة في الصين لأعلى مستوى في 17 عاماً في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي وسط تداعيات جائحة «كورونا»، مما أدى إلى تقليص رؤوس أموال البنوك وقدرتها على تقديم قروض جديدة للأفراد والشركات الصغيرة لقيادة التعافي الاقتصادي.
على صعيد آخر، سجلت أسعار المستهلك في الصين ارتفاعاً طفيفاً خلال ديسمبر الماضي بعد تراجع نادر خلال الشهر السابق.
وذكر «مكتب الإحصاء الوطني» الصيني، أمس الاثنين، أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً سنوياً خلال ديسمبر الماضي 0.2 في المائة، بعد أن كانت أسعار المستهلك قد تراجعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لأول مرة منذ 11 عاماً.
وفسر المحللون تراجع أسعار المستهلك في نوفمبر الماضي بتراجع أسعار لحوم الخنزير التي تمثل جزءاً كبيراً من مؤشر أسعار المستهلك في الصين.
كانت أسعار لحوم الخنزير قد ارتفعت بشدة في أواخر عام 2019 في أعقاب تفشي وباء حمى الخنازير الأفريقية، قبل أن تعود إلى التراجع والاستقرار خلال الأشهر الأخيرة.
في الوقت نفسه؛ جرى التغلب على جائحة فيروس «كورونا» المستجد في الصين بنسبة كبيرة. وتحسن الإنفاق الاستهلاكي في الصين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك مجدداً خلال الشهر الماضي بعد تراجع غير معتاد خلال الشهر السابق.
يأتي هذا في الوقت الذي وعد فيه مؤتمر مركزي سنوي لأعمال القضاء والنيابة العامة والأمن العام في الصين بتعزيز إنفاذ القانون والعمل القضائي ضد عمليات الاحتكار والمنافسة غير العادلة في عام 2021.
عقد الاجتماع يومي السبت والأحد في بكين، وفقاً لبيان على حساب «لجنة الشؤون السياسية والقانونية» التابعة لـ«اللجنة المركزية للحزب الشيوعي»، على تطبيق «وي تشات» الصيني للتواصل الاجتماعي.
وحثت السلطات منصات الإنترنت على تنظيم الأعمال وفقاً للقوانين. وسوف تبقى الوكالات الحكومية يقظة للغاية ضد المخاطر من التمويلات الخاصة والإقراض عبر الإنترنت ومنصات تأجير الشقق وسط تفشي فيروس «كورونا».
وفي أواخر الشهر الماضي، أطلقت السلطات الصينية تحقيقاً في شبهة ارتكاب ممارسات احتكارية مع مجموعة التجارة الإلكترونية العملاقة «علي بابا غروب».
وقالت الإدارة العامة لتنظيم الأسواق في الصين، إنها بدأت التحقيق مع إمبراطورية التجارة الإلكترونية التي أسسها جاك ما «في تهمة ارتكاب سلوك احتكاري» مثل إجبار البائعين على اختيار منصة واحدة فقط من بين منصتين متنافستين.
