احتجت وزارة التجارة الصينية على قرار الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في صادرات السيارات الكهربائية الصينية، قائلة امس الخميس: إنه عمل «حمائي» يهدف إلى تشويه سلسلة التوريد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، أنه سيحقق في الدعم الحكومي المقدم لشركات صناعة السيارات الصينية، والذي يزعم الاتحاد الأوروبي أنه يبقي أسعار السيارات الكهربائية منخفضة بـ«شكل مصطنع».
وأصبحت الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية بعد استثمار المليارات في الدعم للحصول على ميزة تنافسية. وسرعان ما اكتسبت شركات صناعة السيارات مثل «بي واي دي» و«جيلي» حصة في السوق بعد إطلاق مبيعات السيارات الكهربائية في اليابان وأوروبا.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، في مؤتمر صحافي في بكين: «ما أريد التأكيد عليه هو أن إجراء التحقيق الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذه، هو حمائية صناعية باسم المنافسة العادلة». وأضاف: «إنه سلوك حمائي سافر، من شأنه أن يعطل ويشوه بشكل خطير سلسلة صناعة السيارات العالمية وسلسلة التوريد بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وسيكون له تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي».
وحضت الوزارة في بيان الاتحاد الأوروبي على خلق بيئة سوق «عادلة وغير تمييزية ويمكن التنبؤ بها»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
وفي الصين، تبدأ أسعار السيارات الكهربائية من 100 ألف يوان (14.5 ألف دولار) لسيارة دفع رباعي مدمجة يبلغ مداها 400 كيلومتر (250 ميلاً) بشحنة واحدة.
ويوم الخميس، عارض تسوي دونغشو، رئيس جمعية سيارات الركاب الصينية، التحقيق أيضاً في تعليقات كتبها على حسابه على «ويتشات» للتواصل الاجتماعي. وقال تسوى: «أنا شخصياً أعارض بشدة تقييم الاتحاد الأوروبي لصادرات الصين من مركبات الطاقة الجديدة، ليس لأنها تلقت دعماً حكومياً ضخماً، ولكن لأن السلسلة الصناعية الصينية تتمتع بقدرة تنافسية عالية». وقال: إن الصين ألغت تدريجياً دعم منتجات الطاقة الجديد في عام 2022.
وحضّ تسوى الاتحاد الأوروبي على اتخاذ «نظرة موضوعية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية في الصين» بدلاً من استخدام ما قال: إنها أدوات اقتصادية وتجارية لزيادة تكاليف السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا.
ومن جهة أخرى، قالت الصين يوم الخميس: إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكد من أن خططه لفرض رسوم جمركية تتراوح بين 20 و35 في المائة على واردات السلع عالية الكربون، مثل الصلب وخام الحديد والإسمنت، تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وعدم تجاوز سياسات التجارة الخضراء العالمية المتفق عليها.
وتعد الصين واحدة من الكثير من الدول التي أعربت عن مخاوفها داخل منظمة التجارة العالمية بشأن آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، والمصممة لمنع تقويض الصناعة الأوروبية بسبب السلع الرخيصة من البلدان ذات القواعد البيئية الأضعف.
وقال هي يادونغ: إن «آلية تعديل حدود الكربون التي اقترحها الاتحاد الأوروبي أثارت الشكوك بين الكثير من أعضاء منظمة التجارة العالمية»، بينما حث الاتحاد الأوروبي على «تجنب خلق تدابير حمائية». وأضاف أنه «في إطار منظمة التجارة العالمية، ترغب الصين في العمل مع جميع الأطراف لتعزيز المناقشات المتعددة الأطراف بشأن التجارة الخضراء»، وقال: إنه «يتعين على الدول الالتزام بالتعددية ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والعمل معاً لمعالجة تغير المناخ من خلال التعاون الواسع النطاق».
وقد حددت الصين بعض الأهداف الخضراء الجريئة، بما في ذلك تعهد الرئيس شي جينبينغ بجعل البلاد محايدة للكربون بحلول عام 2060، لكن خبراء المناخ يريدون من بكين أن تتصرف بشكل أسرع ويشككون في موقفها المتمثل في أنها كدولة نامية يجب أن تتحمل مقداراً أقل من العبء.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على أول خطة في العالم لفرض ضريبة على الواردات عالية الكربون ابتداءً من عام 2026. وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: إن المفوضية الأوروبية صممت الخطة بعناية بحيث تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث تطبق نفس سعر الكربون على السلع المستوردة كما هو الحال مع المنتجين المحليين في الاتحاد الأوروبي.
وتعد صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي من السلع الأساسية التي من المقرر أن تتأثر بالتدابير الجديدة، خاصة سلع مثل الألمنيوم والإسمنت والصلب والأسمدة، وجميعها تعدّ من بين أكبر الواردات الداعمة لاقتصاد البلاد.
