لم تكتمل فرحة مئات المضمونين بفتح مراكز الضمان لأبوابها أمس، بعد فك الاضراب، كي يتمكنوا من انجاز معاملاتهم، ليصطدموا بعائق آخر هو عدم توفر التيار الكهربائي والقرطاسية والاوراق اللازمة والمحابر والاقلام في معظم مراكز الضمان، مما جعلهم فريسة صفوف طويلة من الانتظار والازدحام الخانق بعدما امتلأت مراكز الضمان ومنذ الصباح الباكر بمئات المراجعين.
هذه المعاناة كانت مشتركة في معظم مراكز الضمان، وأحد الشواهد على حالة الانهيار التي تعيشها مؤسسات الدولة. ويروي حكمت ش. (مندوب لأحد المؤسسات الخاصة) لـ»نداء الوطن» أنه «حضر الى مركز ضمان بيروت باكراً وحاول انجاز معاملة «التسوية السنوية» لمؤسسته وهو غالباً ما يحصل عليها في بداية العام، الا أنه لم يتمكن من ذلك بالرغم من أننا بتنا في الشهر السادس، و الاسباب متعددة في كل مرة كعدم وجود اوراق للطباعة أو كهرباء أو حبر لطباعة هذه التسويات».
بانتظار كهرباء الدولة
يضيف: «مئات المواطنين زاروا اليوم مركز الضمان، وكانوا فريسة الانتظار بسبب عدم وجود الكهرباء ولا يتم الاستعانة باشتراكات المولدات الخاصة بل يتكل الموظفون على كهرباء الدولة فقط لانجاز عملهم، علماً ان قلة عددهم في المراكز يزيد من تراكم المعاملات ويزيد من معاناة المضمونين».
في بقية مراكز الضمان الاوضاع ليست أفضل بل أسوأ، ولا سيما في مركز طريق المطار الذي من المفروض أنه يتولى تسيير معاملات آلاف المضمونين، الا أن مشهد مئات المضمونين المنتظرين في أروقة المركز بانتظار «كهرباء الدولة» لانجاز معاملاتهم عبر طباعتها (على البرينتر) يبعث على الاختناق. ناهيك عن شكوى الموظفين من عدم وجود أبسط الادوات لتسيير المعاملات مثل الاوراق والاقلام والمياه للشرب. أما حبر الطابعات فهي «قصة أخرى» على حد تعبير أحد الموظفين لـ»نداء الوطن» لأنه حين ينفد لا نعرف متى سنحصل على بديل لتسيير أمور الناس.
لا اعتمادات
يفسّر مصدر مطلع لـ»نداء الوطن» أسباب هذه الحالة المزرية التي تعيشها مراكز الضمان الى عدم توفر الاعتمادات اللازمة لدفع بدل الاشتراك للمولدات الخاصة، كما أن بعض مراكز الضمان مهددة بالاقفال بسبب شكوى مقدمة من أصحاب هذه المراكز على الدولة اللبنانية لاخلائها بسبب عدم دفع بدلات الايجار السنوية. يضيف: «اليوم (امس) الخميس لم تعمل أكبر مراكز الضمان أي بيروت وبئر وحسن وطريق المطار بسبب عدم توفر المازوت لتشغيل المولدات ولا أدوات قرطاسية، والمضمونون أتوا لدفع اشتراكاتهم وتخليص معاملاتهم منذ الصباح الباكر الا أنهم انتظروا في الشارع. أما في المناطق، فمراكز الضمان فتحت ابوابها للمواطنين بحسب قدرتها على تأمين الكهرباء والادوات التشغيلية الاخرى».
على ضفة الادارة العامة للضمان يوضح عضو مجلس الادارة جورج العلم لـ»نداء الوطن» أن «سبب غياب الكهرباء والادوات التشغيلية في مراكز الضمان ليس سببه النقص في الاموال، بل لأن جزءاً من أعضاء مجلس الادارة يصرون على تطبيق قانون الشراء العام لتأمين هذه الاحتياجات التشغيلية، وسيتمّ البت في هذا الموضوع في جلسة الاثنين المقبل، بالاضافة الى موضوع رواتب المستخدمين».
كركي: زيادة التعرفات
على صعيد آخر،عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مؤتمراً صحافياً صباح أمس، وأعلن زيادة التعرفات الدوائية والطبية والاستشفائية. بداية، أفصح كركي عن نية الصندوق التركيز على فرع المرض والأمومة الى جانب فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة اللذين سبق وعمل على تحضير مشاريع من شأنها أن تحسن من تقديماتهما، لكن تنفيذها ينتظر إقرارها من قبل الجهات المعنية: مرسوم لزيادة التعويضات العائلية 3 أضعاف (في مجلس الوزراء) ونظام استبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب (في مجلس الإدارة)».
الدواء
وبشأن زيادة التعرفات الدوائية، أوضح المدير العام الآلية التي «اعتمدت من أجل إقرارها حيث تمّ اعتماد سياسة انتقائية طالت أدوية الأمراض المزمنة، إذ إن وزارة الصحة العامة أخذت على عاتقها موضوع الأدوية المستعصية والسرطانية». وقال: «وقد تمّت مضاعفة تعرفة بعض الأدوية المزمنة «الجنريك» 15 ضعفاً وأدوية «البراند» 12 ضعفاً. وقد بلغ مجموع الأدوية المعدلة أسعارها 677 دواء أي ما يعادل 25 في المائة من مجموع الأدوية المعتمدة في الصندوق.
هذه الزيادة تراوحت بين 20-100 في المائة أي بمتوسط عام يساوي 40-50 في المائة من السعر الرسمي للدواء، هذه التعرفات سوف تصبح نافذة اعتباراً من 20 حزيران من أجل إعطاء الوقت الكافي لتعديل برامج المكننة في الصندوق. وتجدر الإشارة الى أن كلفة هذه الزيادات على الدواء قدرت بـ 1155 مليار ل.ل.
غسيل الكلى
وعن تمويل هذه الزيادات، قال كركي إنه «تمّ تأمينه من الايرادات الإضافية التي سيحصل عليها الصندوق والبالغ قدرها حوالى 8365 مليار ل.ل. والناتجة عن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ل.ل. في فرع ضمان المرض والأمومة، الآلية عينها التي اعتمدت بالنسبة لزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى التي استنفذت 1328 مليار ل.ل. لتغطية علاج حوالى 2000 شخص تقريباً بنسبة 100 في المائة.
معاينة الأطباء
أما الرصيد المتبقي (5832 مليار ل.ل.) فقد خصص لمعاينات الأطباء والاستشفاء حيث أصبحت معاينة الطبيب العام 300 ألف ل.ل. والطببيب المختص 450 ألف ل.ل. أي ما يعادل 9 مرات، وقيمة الـ K التي تحدد قيمة العمل الطبي تمت مضاعفتها 10 مرات لتصبح 75 ألف ل.ل».
وأعلن كركي أن «المباشرة بتطبيق هذه التعرفات الجديدة مرتبطة بإقرار مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ل.ل».
وطالب كركي الدولة بمعاملة كافة الجهات الضامنة سواسية، وتسديد ديون الصندوق المتوجبة عليها والتي تجاوزت الـ 5000 مليار ل.ل.
إقامة المستشفى
ولفت ردّاً على سؤال الى أن «فروقات الضمان عن كل يوم اقامة في المستشفى كان في السابق 90 ألف ليرة، أما المبلغ الجديد فأصبح 800 ألف وعلى المستشفيات الاحترام والالتزام».
وأبدى كركي استغرابه: «كيف ان عملية ولادة طبيعية في المستشفى تتراوح ما بين 800-1200$. وأعلن عن البدء «بتكوين ملف لكل مستشفى ولكل طبيب برعاية مدير المرض والامومة والمراقبين على المستشفيات. ومن لا يريد مراعاة الظروف، فللضمان اجراءات واستثناءات كما حصل سابقاً من فسخ عقود مع مستشفيات عدة، وفي استطاعتنا اليوم احالة من لا يلتزم الى التفتيش واجهزتنا الرقابية ستتابع الموضوع».
بالنسبة الى غرف العناية الفائقة، لفت كركي الى ان «المبلغ ارتفع من 375 ألف ليرة يومياً الى 3.1 ملايين ليرة. أما بالنسبة للطبيب الاختصاصي داخل المستشفى فارتفع المبلغ من 40 الى 350 ألف ليرة، والطبيب العام من 28 الى 250 ألف ليرة.
