قرّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من مليون ليرة إلى مليون و250 ألف ليرة، وكذلك زيادة تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليسترول من مليون و395 ألف ليرة إلى 4 مليون و200 ألف ليرة.
وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق، محمد كركي، مذكّرة إعلامية «حملت الرقم 697 بتاريخ 2022/11/3، قضى بموجبها زيادة تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليستيرول من 1395400 ليرة إلى 4200000 ليرة من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء الذي رفع من 25000 ليرة إلى 200000 ليرة عن كلّ جلسة»، مؤكداً «حرصه الشديد على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية أعباء مالية كون هذا العمل الطبي يغطيه الضمان 100%»، داعياً المستشفيات والأطباء كافة إلى الالتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين».
وأفادت مديرية العلاقات العامة في «الضمان»، في بيان، أنّه «في 2022/9/23 تاريخ وضع زيادة التعرفات الطبية والاستشتفائية في الضمان حيّز التنفيذ، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنّه رفع إلى مجلس إدارة الصندوق قراراً يقضي برفع تعرفة غسيل الكلى، داعياً إلى إقراره بالسرعة اللازمة، وبعد صدور القرار اللازم بالموضوع عن مجلس الإدارة بتاريخ 2022/10/26، واستكمالاً للمسار الواجب اتباعه وبعد مصادقة معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم بتاريخ 2022/11/1 على قرار مجلس الإدارة رقم 1203، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية حملت الرقم 696 بتاريخ 2022/11/3، قضى بموجبها زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 1000000 ليرة إلى 1250000 ليرة دون احتساب بدل أتعاب الأطباء».
وأضافت المديرية أنّه «بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1204 بتاريخ 2022/10/26، والمصادق عليه من قبل معالي وزير العمل بتاريخ 2022/11/1، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية حملت الرقم 697 بتاريخ 2022/11/3، قضى بموجبها زيادة تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليستيرول من 1395400 ل.ل. إلى 4200000.ل.ل. دون احتساب بدل أتعاب الأطباء الذي رفع من 25000 ل.ل. إلى 200000 ليرة عن كل جلسة».
وجدّد كركي دعوته «الدولة اللبنانية إلى الإسراع في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامة، لا سيّما موازنة العام 2022، وذلك تمكيناً له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين حسب الأصول النظامية المتبعة من قبل الصندوق».
