أوضحت مصادر نيابية على صلة بالقطاع المصرفي في حديث لـ”الأخبار ” أن “الإجراءات التي تتخذها المصارف بحق المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية تأتي حرصاً على عدم إغلاق حسابات لها في البنوك الأميركية التي تتعامل معها كمصارف مراسلة. فالبنك الأميركي حكماً سيتعرض لعقوبة في حال ثبت تعامله مع بنك لبناني يفتح حسابات لأشخاص مدرجين على اللائحة”.
وأكدت المصادر أن “لا قانون في لبنان يسمح بمصادرة الأموال، لا بالليرة اللبنانية ولا حتى بالدولار الأميركي”، مشيرة إلى أن “هذا النقاش يسبب اليوم مشكلة بين هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي والجانب الأميركي، لأن الخزانة الأميركية تضغط من أجل مصادرة الأموال غير أن المصارف تؤكد أن لا قانون في لبنان يسمح لها بذلك”.
واعتبرت ان حصول هذا الأمر “غير منطقي”، معتبرة أن “بإمكان الأشخاص الذين صودرت أموالهم أن يرفعوا دعاوى على المصارف”، مشيرة الى أن “البعض رفع دعوى على الخزانة الأميركية وربحها فشطب اسمه عن اللائحة”. وأكدت ان “الظرف ليسَ مناسباً للدخول في تحدّ كبير مع الخزانة الأميركية”.
