أسفت مصادر العاملين في المؤسسات العامة عبر “النشرة” لان “المرسوم رقم 11224 تاريخ 18 نيسان 2023 قد اعتبر ان العاملين في المؤسسات العامة يخضعون لبدل النقل اليومي المعمول به في القطاع الخاص اي 250000 ليرة، وذلك في تغيير جذري لما هو معمول به منذ العام 2002 بموجب المرسوم 7723 تاريخ 5 نيسان 2002 والذي اخضع مقدار تعويض النقل المؤقت لنفس الشروط والاحكام المنصوص عنها في القانون 266 تاريخ 23 /1/ 1993 المتعلق باعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الادارات العامة”.
واوضحت المصادر بان “العاملين في المؤسسات العامة لن يخضعوا لاحكام المرسوم 11225 تاريخ 18 نيسان 2023 والذي حدد تعويض النقل اليومي المؤقت بمبلغ 450000 ليرة لبنانية”.
واشارت المصادر الى ان “هذا الموضوع يهدد سير العمل في المؤسسات العامة بسبب عدم تمكنهم من الوصول لاعمالهم بسبب ارتفاع كلفة النقل خاصة وان معظمهم يعمل في مواقع ميدانية خارج مواقع عملهم كمحطات ضخ المياه ومعامل توليد الطاقة الكهربائية والتي تقع في معظمها في اماكن بعيدة عن سكنهم”.
ولفتت الى ان “تعديل صياغة مراسيم بدل النقل من قبل وزارة العمل تخلق تمايزا بين العاملين في القطاع العام”.
