دعا مصرف الرافدين العراقي الحكومي، اليوم الأحد، المواطنين إلى إيداع أموالهم بالبنوك بدلا من اكتنازها في المنازل، معلنا عن استمراره في فتح الحسابات الجارية والتوفير للمواطنين، وذلك في إعلان جديد اعتبره مراقبون ضمن مساعي إدارة البنك المركزي الجديدة الى التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ انهيار أسعار النفط عالميا مطلع العام الحالي، والتحذيرات من نقص حاد في السيولة، في ظل ضعف ثقة المواطنين بإجراءات البنوك وتفضيلهم الاحتفاظ بمدخراتهم المالية في منازلهم على إيداعها بالبنوك والمصارف الحكومية أو الأهلية.
وقال مصرف الرافدين وهو أبرز المؤسسات المصرفية التي ترتبط بالبنك المركزي العراقي في بيان له نقلته وسائل إعلام محلية عراقية إن “المصرف مستمر في فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين وإيداع أموالهم لقاء حصولهم على الفوائد”، ولم يحدد المصرف قيمة الفوائد لكن المعمول به سابقا هو أن قيمة الفوائد على الودائع الثابتة تصل إلى 7 في المائة.
وبحسب بيان المصرف فإن على العراقيين “زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع أموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الإيجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك”، بحسب تعبير البيان.
والشهر الماضي، قدر خبراء ونواب في البرلمان العراقي حجم الكتلة النقدية الموجودة لدى الأهالي في منازلهم بنحو 35 ترليون دينار عراقي، (نحو 28 مليار دولار) تراكمت بسبب ضعف ثقة السكان بالقطاع المصرفي وتواضع الإجراءات المصرفية التي تمكنهم من الوصول إلى أموالهم بأي وقت مع تكرار العطل الرسمية وزيادة الإجراءات الأمنية والخوف من أعين العصابات المسلحة.
وبحسب النائب في البرلمان العراقي رياض المسعودي في حديث سابق لـ”العربي الجديد”، فإن “الكتلة النقدية بالعملة العراقية كبيره جداً تصل إلى 100 تريليون دينار عراقي، منها نحو 35 ترليون موجودة لدى الأهالي”، معتبرا أنه “لو كان هناك نظام مصرفي وثقة متبادلة واستقرار أمني وسياسي في العراق لكان نحو 90 في المائة من هذه الأموال مودعة الآن في البنوك وبالتالي يبقى بإمكان الحكومة أن تستثمر هذه الأموال في المشاريع الاستكمالية كمشاريع السكك ومشاريع الموانئ ومشاريع السكن وحتى على مستوى المداولة بينها داخليا بالأزمة المالية الحالية.
ومع اشتداد الأزمة المالية في العراق إثر انهيار أسعار النفط، اتجهت الحكومة الى الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل الموازنة التشغيلية كدفع المرتبات للمتقاعدين والموظفين والعسكريين وشبكة الرعاية الاجتماعية والنفقات الضرورية غير القابلة للتوقف كتمويل محطات الكهرباء والماء والعمليات العسكرية ضد الإرهاب، والتي يقدر إجماليها بنحو 7 ترليونات دينار شهريا.
وحول الإعلان الجديد، قال الخبير الاقتصادي والمالي العراقي علي السراي لـ”العربي الجديد”، إن ثمة خطة مالية جديدة للبنك المركزي بإدارته الجديدة تتضمن سحب الأموال من الشارع وتوظيفها مجددا مقابل فوائد مالية كبيرة وهي تجربة ناجحة في تركيا قبل عامين وقد تنجح أيضا في العراق لكن تحتاج إلى وقت كون المواطن نفسه يخشى إيداع أمواله بالبنوك.
ويضيف السراي أن” البنك المركزي عليه القيام بثورة في قطاع البنوك من خلال سلسلة إجراءات تعزز الثقة وتمنح المواطنين ارتياحا في إيداع أموالهم بها، من بينها إدخال الخدمات الذكية في السحب والإيداع والتحويل وكذلك وقف ربط عطل البنوك بالعطل الكثيرة في الدولة وأيضا تسهيلات في عملية وصول المواطنين لأموالهم متى شاؤوا”.
وأكد أن “العراق يمكن أن يخفف من حدة الأزمة وتجنيب البنوك التي قدمت قروضا للحكومة خلال الأشهر الماضية من العجز أو انخفاض احتياطيها عبر استهداف الكتلة المالية لدى المواطن وكذلك رجال الأعمال لأنه أثبت فعلا أن المخزون المالي خارج البنوك رغم كثرته في العراق أكثر بكثير من الموجود داخلها”.
