نعقدت في العاصمة العراقية بغداد، على مدى يومين، أعمال الدورة الثانية للجنة العراقية – اللبنانية المشتركة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان عامر البساط ووزير التجارة في العراق أثير داود سلمان، وبمشاركة وفود رسمية رفيعة المستوى من الجانبين.
وضم الوفد اللبناني: سفير لبنان في العراق علي الحبحاب، مدير عام الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، مدير عام الطيران المدني الأستاذ أمين جابر، مدير عام وزارة الصحة الدكتور فادي سنان، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة والثقافة والمالية والجمارك و”إيدال”، وجمعية الصناعيين وتجمع الصناعيين، وغرف التجارة في بيروت وجبل لبنان وصيدا، ومجلس رجال الأعمال اللبناني – العراقي.
أما الوفد العراقي فضم: نائب رئيس الجانب العراقي قاسم السوداني، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والمدير العام لدائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة رياض الهاشمي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية.
افتتحت الاجتماعات بجلسة رسمية مشتركة برئاسة نائبي رئيسي الوفدين، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، وعلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.
استمرت الاجتماعات على مدار اليومين في أجواء من التعاون البناء والحوار المثمر، حيث أبدى الجانبان حرصهما على تعزيز الشرْكة الاستراتيجية بين لبنان والعراق بما يخدم مصالح البلدين ويعزز فرص الاستثمار المتبادل.
وفي أعقاب الجلسة الافتتاحية، باشرت اللجان الفنية المتخصّصة من الجانبين أعمالها على مدى اليومين، وأسفرت عن الاتفاق على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، من أبرزها:
– اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
– مذكرة تفاهم في مجال الصناعة
– مذكرة تعاون وتفاهم بين اتحاد الغرف في البلدين
– مذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي وتجاري لتعزيز حركة التبادل بين القطاعين الخاص والعام وتنمية الصادرات
– مذكرة تعاون للتعاون في مجال المعارض الدولية والمتخصصة
– مذكرة تعاون في مجال الاستثمار
– مذكرة تفاهم وتعاون في مجال نقل الركاب والبضائع
– مذكرة تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بالشهادات للعاملين في البحر.
وشدد أعضاء الوفدين على أهمية تسريع إجراءات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ووضع آليات متابعة واضحة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، بما ينعكس إيجابا على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
كما تم التوافق على مجموعة أخرى من الاتفاقيات التي سترفع إلى الجهات المختصة في البلدين للتوقيع عليها خلال الدورة الثالثة المزمع انعقادها في بيروت العام المقبل. وأشار المشاركون إلى أن الدورة الثالثة ستكون مناسبة لتقييم الإنجازات، ومناقشة مبادرات جديدة للتعاون المشترك، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص في لبنان والعراق.
وفي ختام الاجتماعات، عقدت جلسة رسمية وُقّع خلالها محضر الاجتماعات والاتفاقيات المتفق عليها، أعقبها مؤتمر صحافي مشترك شدد خلاله البساط وسلمان على أن العلاقات العراقية – اللبنانية ستشكل نموذجا يحتذى به في إطار العمل العربي المشترك.
وأكد البساط في كلمته خلال الجلسة الختامية، أن “انعقاد هذه الدورة وما رافقها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ووفق توجيهات قيادتي البلدين، فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد”.
لقاء السوداني
كما والتقى البساط رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين لبنان والعراق.
في بداية الاجتماع، أعرب البساط عن “امتنان لبنان العميق لمواقف العراق الثابتة إلى جانبه في أحلك الظروف والأزمات التي مر بها”، شاكرا العراق “على الدعم المستمر الذي يعكس التزاما راسخا تجاه لبنان وشعبه مهما كانت التحديات”.
وخلال المحادثات، بحث الجانبان عددا من القضايا الأساسية، أبرزها:
1.تفعيل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الحرة بين لبنان والعراق الموقع عام 2002 والذي لم يفعَّل بعد، لما له من أهمية في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.
2.تأمين وصول الهبة العراقية من القمح وآليات تسليمها إلى لبنان، مع التشديد على أهمية الإسراع في إيصالها بانسيابية وسهولة.
3 استكمال العمل على برنامج النفط مقابل السلع والخدمات عبر آلية عملية للتسديد،
4. تسهيل إقامة رجال الأعمال اللبنانيين في العراق ومنحهم تأشيرات دخول متعددة، بما يتيح تطوير الاستثمارات وتوسيع الشراكات بين البلدين.
وقد أبدى رئيس الوزراء العراقي اهتماما كبيرا بهذه الملفات، وأعطى توجيهاته لتسريع تنفيذها وتذليل أي عقبات، مؤكدا “حرص العراق على مواصلة دعمه للبنان وتعميق الشراكة الثنائية على المستويات كافة”.
