اضطرت وزارة المالية العراقية، أمس، إلى وقف الإنفاق وحصره على رواتب الموظفين والمتقاعدين، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد جراء تراجع أسعار النفط من جهة، وتداعيات وباء «كورونا» من جهة أخرى، إلى جانب الأزمة السياسية المستمرة.
وتسيطر مخاوف كبيرة هذه الأيام على معظم الشرائح الاجتماعية العراقية، وخاصة الموظفين والمتقاعدين الذين تساورهم شكوك من عدم قدرة الحكومة الاتحادية على تأمين مرتباتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأصدرت وزارة المالية تعليمات تنص على إيقاف تمويل الموافقات السابقة كافة، المتعلقة بصرف الأموال، نظراً «لشح السيولة النقدية لشهر أبريل (نيسان) بسبب انخفاض أسعار النفط». وتشدد التعليمات على حصر «التمويل للرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب الشركات ورواتب المنح وأجور التنظيفات وأجور المختارين وتمويل وزارة الصحة ودوائر الصحة في عموم المحافظات».
يأتي ذلك فيما تتعثر جهود تشكيل الحكومة الجديدة، المكلف بها مصطفى الكاظمي. فرغم إجماع غير مسبوق على تكليف الكاظمي، فإن جهوده اصطدمت بإرادة الكتل والقوى السياسية التي ترفض التنازل عن حصصها الوزارية في التشكيلة المقترحة. ويبدو أن هناك «فيتو» شيعياً، خاصة من تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، على التشكيلة، ما أعاد جهود الكاظمي إلى المربع الأول.
