تعكف الحكومة العراقية على دراسة كيفية إعادة إحياء نشاط العشرات من المصانع بكامل محافظات البلاد في قطاعات مختلفة مثل الإسمنت والأدوية والحديد والنسيج وغيرها، لا تمارس معظمها أي نشاط منذ سنوات طويلة.
وترى بغداد أن الحل الأنسب اليوم لتجاوز هذه العقبة المزمنة بالنظر إلى عدم توفر الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة هو جذب المستثمرين وعقد شراكات جديدة وذلك من خلال الانفتاح على جميع الدول والبلدان العربية والإقليمية والأجنبية.
ولكنّ المستثمرين قد يواجهون عراقيل كثيرة في طريق ضخ أموالهم في بلد تتسم بيئة الأعمال فيه بنوع من الضبابية وتوصف بأنها الأسوأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ إن مراجعة القوانين وإدخال إصلاحات جذرية من الأمور الضروية من أجل منح رجال الأعمال ضمانات لتوطين الصناعة مجددا.
وكشفت وزارة الصناعة والمعادن في بيان نشرته على منصتها الإلكترونية أنه تم عرض العديد من المصانع للاستثمار خلال الفترة الأخيرة بهدف تحديثها لإحيائها من جديد وبالتالي تعزيز الإنتاج المحلي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تعاني فيه الصناعة العراقية من ضعف شديد في الإنتاج، ولم ترق إلى مستوى التحديات التي يواجهها البلد النفطي العضو في منظمة أوبك، في ظلّ استمرار انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات ووباء كورونا، مما أثر سلبا على الموازنة العامة للدولة.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة الصناعة، التي كانت تنافس أفضل المنتجات العالمية، تراجعت إلى اثنين في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تبلغ حوالي 10 في المئة قبل الغزو الأميركي في 2003، رغم وطأة الحصار الدولي في ذلك الوقت.
وبدأت وزارة الصناعة والمعادن منذ تولي الكاظمي السلطة تركز بشكل كبير على تفعيل قوانين حماية المنتجات المحلية والتعرفة الجمركية وإعادة تقييم المشروعات والعقود الاستثمارية وتشجيع ودعم المستثمرين والشراكة مع القطاع الخاص المتمكن والكفء وغيرها.
ولا يزال الاقتصاد العراقي يعاني من الشلل التام بعد 18 عاما من سوء الإدارة، وباتت الموازنة السنوية تعاني من الإدمان المفرط على عوائد صادرات النفط، في تلبية حاجات البلاد من السلع والخدمات المستوردة من الخارج.
