أظهر مسح أن أنشطة الأعمال في أنحاء أوروبا انكمشت مجدداً في فبراير (شباط)، إذ ألحقت موجة البرد العنيف إضافة إلى إجراءات العزل العام المشددة الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، ضرراً بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل، حتى في الوقت الذي شهدت فيه المصانع أكثر الأشهر ازدحاماً بالنشاط في ثلاثة أشهر.
واقتربت القراءة الأولية لمؤشر «آي.إتش.إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، الذي يعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، أكثر من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلاً 48.1 في فبراير، مقارنة مع 47.8 في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع قراءة عند 48 نقطة. لكن بعض ذلك النشاط كان من استكمال طلبيات قديمة. وانخفض مؤشر الأعمال المتراكمة إلى 47.9 من 49 نقطة. ونزل مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 44.7 من 45.4 نقطة في يناير، لينخفض بكثير عن متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» عند 45.9 نقطة.
وفي أكبر اقتصادات أوروبا، كبّدت أزمة كورونا أصحاب الفنادق والمطاعم ثلث مبيعاتهم العام الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الألماني، الجمعة، أن مبيعات القطاع تراجعت بنسبة 36.6 في المائة، مقارنة بعام 2019، ومع احتساب متغيرات الأسعار، يصل التراجع إلى 39 في المائة. وعدل الإحصائيون بذلك تقديرهم الأول، الذي أعلنوا عنه في يناير الماضي، إلى الأعلى بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وفي بريطانيا، أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة البريطانية هوت في يناير، إذ أغلقت المتاجر أبوابها مجدداً ضمن إجراءات العزل العام، لكن الاقتراض العام الذي جاء أقل من المتوقع قدم بعض الارتياح على الأقل لوزير المالية ريشي سوناك في الوقت الذي يستعد فيه لجولة قادمة من الإنفاق الطارئ.
