تحت سقف الحكومة الواحد شتاء وصيف. فمن جهة يقوم مجلس الوزراء بتأجيل البحث في الزيادات المقترحة على رواتب موظفي القطاع العام، ومن جهة ثانية لا يتوانى عن تعيين أعضاء ورؤساء الهيئات الناظمة، ويقرّ لهم مخصصات مجزية لدرجة أنّ كلّ عضو في هذه الهيئات يتقاضى ما يوازي الرواتب الشهرية لـ9 موظفين في الفئة الثالثة، أي ما يساوي 7 آلاف دولار شهرياً. ورؤساء الهيئات الناظمة في لبنان يتقاضى كلّ منهم أجراً أعلى بنحو 30% من رواتب الرؤساء الثلاثة.
في الأشهر الأخيرة وبحسب المراسيم 854، 1287، 1403 و1328، قرّر مجلس الوزراء تعيين 4 هيئات ناظمة هي: هيئة زراعة القنب الهندي وعدد أعضائها 7 مع رئيسها، هيئة الطيران المدني وعدد أعضائها 5 مع الرئيس، هيئة الكهرباء وعدد أعضائها 5 مع الرئيس، وهيئة الاتصالات التي يبلغ عدد أعضائها 5 مع الرئيس.
علماً أنّ هناك الكثير من الهيئات الأخرى التي تنتظر التعيين بعد. وبشكل منفصل عن هذه التعيينات، أقرّت الحكومة بكلّ سلاسة ومن دون نقاشات مستفيضة وأخذ وردّ مراسيم مخصّصة لتحديد البدلات الشهرية لأعضاء ورؤساء كل هيئة ناظمة. مثلاً المرسوم 564 الخاص بهيئة الطيران المدني والمرسوم 581 الخاص بهيئة الاتصالات. وكان لافتاً أن النصوص المتعلقة بالبدلات المالية صدرت متطابقة، فأعطي العضو في أي هيئة راتباً يبلغ 7 آلاف دولار شهرياً، و8 آلاف دولار شهرياً لرئيس كل هيئة.
إذاً، بحساب بسيط تبلغ الكلفة الشهرية لمخصّصات 18 عضو هيئة ناظمة و4 رؤساء من المعيّنين حديثاً، نحو 158 ألف دولار. ويتوقع أن تبلغ كلفة الرواتب السنوية للهيئات الأربع الجديدة مليوناً و896 ألف دولار، هذا إذا اقتصر الأمر على الهيئات المشار إليها ولم يتم تعيين هيئات جديدة أيضاً.
وفي مقارنة لراتب رئيس الهيئة الناظمة للكهرباء الذي لا يحضر الاجتماعات إلا عبر «zoom»، نظراً إلى تواجده خارج لبنان، مع راتب موظف في الفئة الأولى في الإدارة العامة، أي برتبة المدير العام، نجد أنّ المخصصات الشهرية للرئيس تساوي 5.5 أضعاف راتب المدير العام. وفي حال السير بمشروع مجلس الخدمة ومضاعفة رواتب الموظفين 46 مرّة في عام 2030، يصبح راتب رئيس الهيئة مساوياً لضعفي راتب المدير العام، وهو المسؤول المباشر أمام وزير الوصاية عن حسن سير العمل في مختلف دوائر الوزارة.
أيضاً يمكن إجراء مقارنة بين أرقام رواتب وبدلات الهيئات الناظمة مع مخصصات السلطات العامة، أي الرؤساء والنواب والوزراء، من أجل تفسير حجم البذخ الحكومي المقرّر وغير المبرّر. فبحسب دراسة مجلس الخدمة المدنية المخصّصة لتعديل رواتب موظفي القطاع العام، تبلغ قيمة مخصّصات رئيس الجمهورية بعد مضاعفتها 46 مرة بعد 5 سنوات أي في عام 2030 نحو 6424 دولاراً شهرياً، ما يعني أنّ مخصصات رأس الدولة بعد مضاعفتها تبقى أقل من مخصصات أيّ عضو في الهيئات الناظمة. وستكلّف رئاسة الجمهورية، الخزينة العامة سنوياً، من مخصصات وتعويض التمثيل وتعويض التشريفات نحو 77 ألف دولار، وهو أقل من المخصّصات الشهرية لأعضاء ورؤساء الهيئات الناظمة.
أبعد من ذلك، فإن مخصّصات العضو الواحد في الهيئات الناظمة أعلى من المخصصات الشهرية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والبالغة 6077 دولاراً شهرياً بعد مضاعفتها 46 مرّة بعد 5 سنوات.
وهي أعلى من مخصّصات الوزير الشهرية بعد تعديلها أيضاً والتي تبلغ 4433 دولاراً، وأعلى من مخصّصات النائب التي تصل بعد مضاعفها 46 مرّة إلى 4369 دولاراً. أما المخصّصات السنوية لأعضاء ورؤساء الهيئات التنظيمية الأربع، فهي أعلى من المخصّصات السنوية لحكومة مكوّنة من 24 وزيراً. بحسب دراسة مجلس الخدمة المدنية، تبلغ قيمة المخصصات السنوية للوزراء 1.26 مليون دولار، بينما تصل قيمة المخصصات السنوية لأعضاء الهيئات الناظمة إلى 1.89 مليون دولار.
يُذكر أنّ المبالغ التي يتقاضاها النائب تقسم إلى مخصّصات وتعويض التمثيل وتعويض سيارة وهاتف وتعويض سائق وأمين وتعويض تشريفات. وفي حال السير بمشروع مجلس الخدمة المدنية تصبح قيمتها الإفرادية في عام 2030 نحو 4369 دولاراً شهرياً.
وبناءً على هذه القيمة يكلّف مجلس النواب المكتمل المؤلّف من 128 نائباً، الخزينة العامة، مبلغاً قيمته 559 ألفاً و232 دولاراً شهرياً، وتصل الكلفة في السنة إلى 6 ملايين و711 ألف دولار، علماً أن هذا الأمر يتعلق بهذه المخصصات حصراً وليس بأي مكاسب وظيفية أخرى.
