المستثمرون العرب (والأجانب) في قطاع العقار، في حيرة بين صرف ودائعهم الدولارية بالليرة اللبنانية، أو استخدامها بشيكات مصرفية لشراء عقارات، لولا ان ما يخفف الاتجاه الى الشراء، القلق حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية والأمنية للمدى المتوسط والبعيد. والدليل تراجع عدد المبيعات العقارية للعرب (والأجانب) بحوالي ٥٠% بين العام ٢٠١٠ و٢٠١٩ وتراجع بمعدل ١٨% خلال العام ٢٠١٩ مع تراجع إضافي 26,8% خلال الـ٥ أشهر من هذا العام، كان من أسبابه هبوط سعر النفط من ذروة الـ ١١٠ دولارا في العام ٢٠١٤ الى معدل ٥٠ دولارا الآن، وبما يعطي صورة غير إيجابية عن مستقبل الاستثمار العقاري في لبنان بانتظار أي تطوّرات إيجابية في إصلاحات تعيد البلد الى نوع من الاستقرار الاقتصادي والأمني.
وفي حجم المبيعات العقارية للمستثمرين العرب لوحظ التراجع في منطقة سوليدير حيث بلغت خلال الـ ٥ أشهر من هذا العام ٥% مقابل ٩٥% المبيعات للبنانيين المقيمين والمغتربين، من أصل إجمالي مبيعات الشركة للبنانيين والعرب التي ارتفعت خلال الـ ٥ أشهر من هذا العام الى ٨ عمليات بقيمة ١٨٣ مليون دولار مقابل ٦ عمليات بقيمة ١١٠ مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام ٢٠١٩. مع توقع ارتفاع الإيرادات التي ستحصل عليها الشركة خلال العام 2019، وتسديد الشركة للمصارف والمؤسسات مستحقات بـ ١٩٠ مليون دولار، بما يمكّنها من متابعة عمليات التطوير وزيادة النمو والواردات.
وهذه التطوّرات في الواردات وسداد المستحقات ساهمت الى حد بعيد في ارتفاع متواصل في سعر سهمي سوليدير (أ) و(ب) بـ 3 أضعاف خلال أقل من عام.
ففي الربع الأخير من العام ٢٠١٩ كان سعر سهم سوليدير حوالي ٥ دولارات، وارتفع هذا العام على مراحل من ٨ و٩ و١٠ و١١ و١٢ دولارا، وصولا الى 14,16 دولارا لكل من سهم (أ) و(ب) أمس.
نظرة إلى المستقبل
وترافق هذا الارتفاع مع التقارير الصادرة عن جهات الاختصاص في القطاع العقاري، كان منها أخيرا تقرير دائرة الأبحاث في بنك عودة بعنوان «Lebanon Real Estate Sector July» 2020 يشير الى نشاط قوي شهده القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية. حيث منذ الحراك الشعبي في تشرين الأول ٢٠١٩ وما تلاه من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، تزايد الطلب على العقار، من شقق وأراضٍ كملاذ من ضغوط القيود المصرفية وخصوصا المخاوف من الـ Hair Cut.
لكن هذا الطلب المرتفع المتوقع استمراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسب التقرير، لا يعني ان القطاع العقاري تخلص من أزمة السنوات الماضية. وسوف يعتمد مستوى الأسعار في المستقبل على مدى استمرار الطلب، وسط حالة «عدم اليقين» السائد بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية بما قد يدفع الأسعار الى هبوط محتمل. رغم ان العقار سيبقى محط اهتمام المستثمرين المحليين والمغتربين كاحدى الوسائل الدائمة في تنويع استثماراتهم.
