عُقِدَ أمس الثلاثاء، لقاءٌ مع رئيس هيئة الشّراء العام جان العلية في المبنى المركزيّ لوزارة الطّاقة والمياه، في حضور وفدٍ من المعهد الماليّ، إضافةً إلى المدراء العامّين ورؤساء الوحدات المعنيّين بشكلٍ أساسيّ بموضوع الشّراء العام في كلٍّ من مُؤسَّسة كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا ومؤسَّسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسَّسة مياه البقاع ومؤسَّسة مياه لبنان الجنوبيّ ومُؤسَّسة مياه لبنان الشماليّ والمصلحة الوطنيَّة لنهر الليطاني وهيئة قطاع البترول والمديريَّة العامَّة للموارد والمديريَّة العامَّة للإستثمار والمديريَّة العامَّة للنّفط، وذلك بعد صدور قانون الشّراء العام الجديد وبدء العمل به ابتداءً من تاريخ 29/7/2022، على ضوء الكثير من الاستيضاحات، في ظلّ الواقع الراهن للإدارات العامّة كما للمؤسسات العامة التي تعملُ تحتَ وصاية وزارة الطاقة والمياه.
وافتَتحَ اللقاءَ وزيرُ الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الّذي أكّد أنّ “قانونَ الشّراء العام دخلَ حيّز التنفيذ وأنَّ على المؤسسات العامَّة والإدارة العملَ تحت سقفه”.
ثم عرض العلية لأبرز ما تضمَّنه القانونُ الجديد ولمختلف طرق الشّراء ولموضوع تشكيل لجان التلزيم والاستلام.
كما وعرضت خبيرةُ الشّراء العام في “معهد باسل فيحان الماليّ والاقتصاديّ” رنا رزق الله لموضوع التدريب الذي يجريه المعهد للموظفين، ودار نقاش مُطوّل مع الحضور.
