وجه الاتحاد العمالي العام في لبنان واتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان كتابا الى وزير العمل كميل أبو سليمان ثمنا فيه موقفه وقراره و”تجاوبه مع حل الكارثة الوطنية التي نتعرض لها بسبب قطع أرزاقنا من قبل أصحاب مجموعة من المؤسسات التي تتنصل وتتهرب ضريبيا من واجباتها تجاه الدولة اللبنانية والضمان الاجتماعي عبر الاستعانة بالعمالة الأجنبية، من دون الحفاظ على نوعية الخدمة وسلامة الغذاء التي تتغنى بها وهي أبعد ما يكون عنها”.
ونوه الاتحادان “بتنفيذ قانون العمل بحذافيره وإعادة وضع القطار الاقتصادي على سكة العمل الصحيح بوضع خطة عمل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية والشرطة السياحية ووزارة الصحة وإعطاء أصحاب المؤسسات المخالفين مهلة شهر ومن ثم التفتيش بحزم وبتجرد وبدعم من الأجهزة المعنية”.
وشكر الاتحادان لوزير العمل تعاونه “لاعادة الدورة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية لقطاعنا وللقطاع الخاص عموما وإنهاء هذه الكارثة التي يتعرض لها وطننا وعماله”.
