يفيد أحد المستثمرين الشباب بأن الطلب يتركز في لبنان على أربع عملات رقمية، وهي: Binance Chain BNB، وXRP، وكاردانو، ودوجكوين. وذلك بسبب انخفاض سعرها من جهة، وقابليته للإرتفاع في المستقبل من جهة ثانية. فالـ BNB ارتفعت قيمتها من 37 دولاراً في بداية العام إلى 580، وهي قابلة لأن ترتفع أكثر. ما يعني أن من اشترى 100 قطعة من هذه العملة المشفرة بقيمة 3700 دولار، أصبح يملك اليوم 58 ألف دولار. أمّا في ما خص كاردانو وXRP فقيمتهما اليوم تبلغ 1.2 و1.3 دولار على التوالي. وبرأيه فان المشاريع المقامة خلف هاتين العملتين تحديداً ستفسح في المجال أمام صعودهما في المستقبل.
عملية الشراء أو الإستثمار تتم في لبنان عبر طريقتين: الأولى، دفع الأموال نقداً بالدولار الأميركي لأحد المتخصصين في التداول مقابل عمولة تتراوح بين 6 و10 في المئة من المبلغ المستثمر. وهو يحوّل الأموال من حسابه إلى حساب المستثمر على منصة العملة الرقمية. والثانية، الطلب من أحد المعارف الموجودين في الخارج تحويل مبلغ مالي إلى حساب العملة الرقمية باسم الشخص المشتري. هاتان الطريقتان فرضهما تعطل النظام المصرفي وعدم القدرة على القيام بعمليات تحويل نقدية من الحسابات المصرفية.
بعيداً من التفاصيل التقنية الكثيرة للإستثمار والتداول بالعملات الرقمية، فان ظهورها والإقبال عليها يرتفع بشكل مضطرد في الإقتصادات المحاصرة أو التي تواجه تحديات إقتصادية صعبة، كلبنان مثلاً. فـ”تفتح هذه العملات خيارات بديلة، بعد انهيار الثقة بالعملة الوطنية”، تقول الباحثة الإقتصادية د. ليال منصور، “هذا الإتجاه العالمي باللجوء إلى العملات الرقمية أخذ مكان الذهب لأسباب تتعلق بسهولة التداول، فعُرف باسم Digital gold. إلا أنه يطرح في المقابل تساؤلات كبيرة عن شرعية المعاملات التجارية. حيث تعتبر عمليات الإستثمار بالعملات الرقمية التي لا يمكن تتبعها وسيلة لتبييض الأموال الناتجة عن التجارة غير الشرعية والمخدرات والتهرب الضريبي، وغيرها الكثير من الأشكال التي لا يمكن تمريرها عبر الأنظمة الخاضعة للرقابة.”.
“الأمر الواقع الذي فرضته العملات الرقمية دفع بصندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية للبحث عن طريقة لتنظيمها وتأطيرها، ضمن الشرعية النقدية في الدول التي تتواجد فيها”، بحسب منصور، “وهذا ما قد يؤدي إلى انخفاض سعرها في المستقبل كونها ستصبح مراقبة وخاضعة للضرائب والقوانين”. وبذلك “تفقد أحد أهم ميزاتها بكونها وسيلة دفع غير مراقبة ولا يمكن تتبعها”، من وجهة نظر بلطه جي.
الرواج المستجد للطلب على العملات الرقمية، لا يمكن فصله عن “العقلية اللبنانية” التي تغلّب الربح السهل والسريع على الإستثمار الأبطأ في الإقتصاد الحقيقي المنتج. وكما وظف الملايين من المودعين مليارات الدولارت طمعاً بفوائد البنوك، ها هي التجربة تعاد اليوم مع العملات الرقمية.
