إجتمعت وزيرة العمل لميا يمين أمس، مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، وتم البحث في الاوضاع الاجتماعية والمعيشية في ظل الازمة الراهنة. كما تطرق الحديث الى القضايا العمالية والنقابية.
وقال فقيه: “حملنا الى الوزيرة هموم العمال لا سيما منهم الذين يتعرضون للصرف من العمل، وتمنينا التشدد في عمليات التفتيش في المؤسسات التي تحاول صرف العمال بحجة التعثر الاقتصادي، وطرحنا ضرورة الاستمرار بدفع رواتب المياومين في المؤسسات والمصالح العامة والخاصة، والاسراع في دفع تعويض الـ400 ألف ليرة للعائلات الفقيرة وإمكانية رفع هذا المبلغ في ظل ارتفاع الاسعار”.
ودعا الى “توسيع مروحة المنتسبين الى الضمان الاجتماعي ليشمل قطاعات عمالية اخرى كالمزارعين، وعمال البلديات، وصيادي الاسماك، وعمال البناء والاخشاب”، متمنياً “إطلاق عملية الحوار بين اطراف الانتاج للبحث الجدي في انشاء صندوق البطالة لضمان حقوق المصروفين من العمل”. كما استقبلت يمين وفداً من نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، وجرى التفاهم على خطة عمل لتنظيم اليد العاملة الاجنبية في هذا القطاع، وخلق فرص عمل للبنانيين.
من جهة ثانية، عقد اجتماع مشترك بين المدير العام للطيران المدني فادي الحسن وممثلين عن وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام، بحث في الآليات الواجب اعتمادها لتنسيق تنظيم رحلات جوية لعودة من يريد من العمال والعاملات الاجانب الى بلدانهم.
