قررت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام دعوة المجلس التنفيذي للانعقاد في جلسة طارئة نهار الثلاثاء المقبل لدرس التوصية بالاضراب العام وتحديد خطة التحرك لتنفيذه على مجمل الاراضي اللبنانية عبر التشاور مع الهيئات المعنية من اقتصادية واجتماعية وصناعية وتربوية وتعليمية ونقابات المهن الحرة حتى يأتي التحرك جامعا وطنياً شاملاً”.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن ” الجوع بدأ يدق الابواب في ظل الفلتان الحاصل في الاسواق وفي كل القطاعات، بحيث بات المواطن يستجدي حاجاته اليومية العادية بالوقوف في صفوف الذلّ امام الافران ومحطات المحروقات وفي السوبر ماركت والمحال التجارية والصيدليات لتأمين قوته اليومي، فيما تشهد اسعار السلع والمواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة فلتاناً كبيراً، الامر الذي يدفعنا الى الكثير من التساؤلات حول ما يجري على هذا الصعيد، وما يقوم به المسؤولون لحماية ذوي الدخل المحدود الذين لم يعد بمقدورهم تأمين الحاجات الضرورية من الغذاء بما يكفي للقمة عيش كريمة، فاللحوم باتت تشكل عبئا كبيراً بأسعارها وأصبحت خارج متناول من هم عند الحد الادنى للاجور، والزيوت حدث ولا حرج فأسعارها باتت خيالية وليس بمقدور أي مواطن شراؤها، والمواطنون بالطوابير امام محطات المحروقات للحصول على كمية قليلة من البنزين والمازوت أين اصبحنا؟
وأشار الاسمر الى أن “العمالي” يؤكد مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عبر تماسك الحركة النقابية وقياداتها لإنجاح التحرك المنوي القيام به وفق العناوين التالية:
1- تشكيل حكومة انقاذ وطني فوراً قادرة على اعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بلبنان والمسؤولين فيه تعمل على اقرار الاصلاحات المطلوبة دولياً ومحلياً.
2- عدم رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والادوية والمستلزمات الطبية والرغيف قبل ايجاد البديل، وأهمه البطاقة التمويلية.
3- ضبط السوق المالية والإفراج عن ودائع اللبنانيين في المصارف”.
