قدّرت وكالة إعلام روسية رسمية امس الأحد أن الغرب سيخسر أصولاً واستثمارات بقيمة 288 مليار دولار على الأقل إذا صادر أصولاً روسية مجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا.
واستشهدت وكالة «ريا نوفوستي» ببيانات قالت إنها تُظهر أن الاستثمار المباشر للاتحاد الأوروبي و«مجموعة السبع» وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بلغ في نهاية عام 2022 نحو 288 مليار دولار، وفق «رويترز».
وقالت إن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك 223.3 مليار دولار من الأصول، منها 98.3 مليار مملوكة رسمياً لقبرص، و50.1 مليار لهولندا، و17.3 مليار دولار لألمانيا. وأشارت إلى أن أكبر خمسة مستثمرين أوروبيين في الاقتصاد الروسي هم أيضاً فرنسا بأصول واستثمارات بقيمة 16.6 مليار دولار، وإيطاليا بـ12.9 مليار دولار.
ومن بين دول «مجموعة السبع»، صُنفت بريطانيا بصفتها من أكبر المستثمرين وفق بيانات نهاية عام 2021، التي أظهرت أن الأصول البريطانية في روسيا تبلغ قيمتها حوالي 18.9 مليار دولار.
وقالت إن الولايات المتحدة لديها أصول روسية بقيمة 9.6 مليار دولار في نهاية عام 2022، واليابان 4.6 مليار دولار، وكندا 2.9 مليار دولار.
وأضافت أن سويسرا والنرويج اللتين قالت وكالة الإعلام الروسية إنهما عادة ما توقعان على إجراءات مناهضة لروسيا، استثمرتا 28.5 مليار دولار و139 مليون دولار على التوالي في نهاية عام 2022، في حين أظهرت البيانات أن أستراليا استثمرت 683 مليون دولار في نهاية العام الماضي.
وبعد أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع المصرف المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية، مما أدى إلى حظر حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية في الغرب.
وقد عمل المسؤولون الأميركيون والبريطانيون في الأشهر الأخيرة على إطلاق الجهود الرامية إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا، التي أصبحت أجزاء منها في حالة خراب.
وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز»، إنهم يأملون أن يتفق زعماء «مجموعة السبع» على إصدار بيان نوايا أقوى عندما يجتمعون في أواخر فبراير، في الذكرى السنوية الثانية لغزو موسكو لأوكرانيا.
واتهمت روسيا واشنطن بمحاولة إقناع الدول في أوروبا، حيث توجد معظم الأصول الروسية، بالتوقيع على إجراءات مماثلة. وقال الكرملين إن موسكو لديها قائمة بالأصول الأميركية والأوروبية وغيرها من الأصول التي ستتم مصادرتها إذا مضت الدول الغربية قدماً.
