سقط الإعتقاد السائد أن لبنان قادر على بيع الذهب في عزّ ازمته المالية، وسقط الإيحاء أنه ضمانة للدين اللبناني. فالذهب كما يقول الخبراء يعتبر الضمانة لليرة الوطنية التي فقدت قيمتها، وحتى تلك المقولة لم تعد تصحّ طالما أنه بعيد المنال ويصعب المساس به. وفي ظلّ وجود قانون يمنع التصرف بالموجودات الذهبية التابعة لمصرف لبنان، ألا يوجد سبيل لاستثماره طالما أن قيمته ترتفع يوماً بعد يوم مع تخطّي سعر اونصة الذهب الـ1800 دولار أميركي؟
البيع ممنوع
عن ذلك يقول نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد البعاصيري لـ”نداء الوطن” أن “الذهب لا يمكن المسّ به اليوم إنما يجدر البحث في كيفية الإفادة منه في مرحلة لاحقة، بعد اجتراح الحلول لأزمتنا والخروج منها”. معتبراً أنه “كل ما تبقّى للبنان في عين الثقة”. فالقانون رقم 42 الصادر عام 1986 يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلّا من خلال نصّ تشريعي يصدر عن مجلس النواب، الأمر الذي أدى الى محافظة لبنان خلال العقود الماضية على كميات هامة من احتياطي الذهب تقدّر بنحو 286.6 طناً أو 10.116.572 أونصة بقيمة تتراوح بين 17 و 18 مليار دولار (وفقاً لسعر أونصة الذهب في السوق)، وهي موجودة في لبنان والبنك الإحتياطي الأميركي في نيويورك.
من هنا يشدّد البعاصيري على أن “احتياطي ذهب مصرف لبنان يعوّل عليه اليوم بعد حلّ أزمتنا تماماً كما مسألة تحرير العملة الوطنية التي لا يمكن إطلاق العنان لها اليوم”، لافتاً الى أنه “عندها استخدامه يجب أن يكون في نطاق ضيّق”.
وحول ذلك، في ظل اقتراح البعض بيعه بهدف سداد الدين العام أو استخدامه لضمانة إصدار سندات دين، يوضح أنه “ضدّ بيع الذهب ولا يحبّذ استعماله كضمانة لإصدار سندات، بل يمكن الإفادة منه مع الإحتفاظ بملكيته، من خلال ما يسمى الـlease أي الإيجار”.
ويرى أن هذا الأمر يحصل “عبر تأجيره لأحد المصارف المركزية العالمية مع احتفاظ الدولة اللبنانية بملكيته”. فعلى سبيل المثال يؤجّر الذهب الى المصرف المركزي البريطاني بهدف تكبير الأخير ميزانيته، وهكذا. تماماً كما الأرض التي يملكها مواطن ولا يستفيد منها زراعياً، فيسلّمها لأحد ليضمنها مع الإحتفاظ بملكيتها مقابل حصوله على قسم من المحصول عند موعد الحصاد”.
وتابعت: أما بالنسبة الى الأسباب التي تكمن وراء زيادة أسعار المعدن الأصفر، فإن ذلك يعتمد على عدد من العوامل، فقرارات المصارف المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة والتضخم يؤثّران على أسعار المعادن الثمينة التي تصبح أكثر تكلفة. وينطبق الأمر نفسه على أسعار الصرف، ما يعني أن ضعف الدولار سيؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب ايضاً.
وتبرز عوامل أخرى وراء تألق الذهب وهي، العرض والطلب على هذا المعدن، حيث تعدّ زيادة صعوبة تعدين الذهب مع مرور الوقت من أحد أسباب ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
وسيؤثر كل ما سبق ذكره على المستثمرين الراغبين في شراء أو بيع العقود الآجلة للذهب أو صناديق المؤشرات المتداولة التي تتداول مؤشرات السلع التي تشمل المعادن الثمينة، كما يمثل مستوى عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد جراء التهديد باندلاع الحروب في المنطقة أمراً مهماً أيضاً، حيث يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في الأوقات العصيبة.
يبقى ذهب لبنان اليوم نوعاً من المظلة التي كانت توحي للمواطن بالأمان وراحة البال، رغم اشتداد العواصف، خصوصاً وأن أسعار اليوم في أفضل أحوالها، مع الضيقة المالية التي تطاول دولاً عدّة جرّاء جائحة كورونا.
أوضح مجلس الغرف السعودية أن ترشيح المملكة للمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يأتي حرصاً على تطوير عمل المنظمة والنهوض بها إلى آفاق جديدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وحل التحديات والمعوقات التي تواجهها بما ينعكس إيجابيا على نمو الاقتصاد العالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة «الغرف السعودية» عجلان العجلان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودي أمس إن السعودية تستحق أن تتقلد هذا المنصب المهم لما لها من جهود كبيرة في دعم الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل رئاستها الحالية لقمة مجموعة العشرين، مبينا أن الترشيح يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي مكنه من تجاوز الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم ومن بينها جائحة كورونا المستجد.
ويشير العجلان إلى أن دلالة استحقاق مرشح السعودية للمنصب الدولي المراتب المتقدمة التي حققتها مؤخراً بين دول العالم، حيث تقدمت المملكة خلال العام الجاري من المرتبة 26 إلى المرتبة 24 في تقرير التنافسية العالمي من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن ما تحظى به المملكة من ثقل اقتصادي وسياسي سيُعزز من مكانة التويجري في الترشح للمنصب لا سيما أنه يمتلك سجلاً من التجارب والخبرات العملية، حيث شغل العديد من المناصب التي ستؤهله لقيادة المنصب بكفاءة.
المصدر: الشرق الأوسط
