الفقر في لبنان 33 بالمئة: ضرورة تصحيح النموذج الاقتصادي

أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على “ضرورة إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي لتصبح أكثر عدالة وفاعلية”، وخلال مشاركتها في لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تناول الواقع الاجتماعي وتحدياته المختلفة، أشارت السيد إلى “أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات المهمشة”. وفي سياق الإصلاح، عرضت السيد أبرز الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة، ومنها “رقمنة العمليات وإعادة هيكلة مراكز الخدمات الاجتماعية وتعزيز الشفافية”. وأتت هذه الإصلاحات ضمن “رؤية الوزارة للعامين 2025-2026، التي ترتكز على تحوّل جذري من نموذج المساعدة إلى نموذج التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي وتحديث مؤسسات الوزارة وبناها”. وكذلك تضمنت الرؤية “مقاربة قائمة على المناطق لتوجيه التنمية المحلية بحسب أولويات كل منطقة، إلى جانب التزام الوزارة بقيادة استجابة النزوح بالتوازي مع العمل على خطة العودة”.

ولفتت السيد النظر إلى أنّ “تمويل الحماية الاجتماعية هو استثمار في رأس المال البشري وليس عبئاً مالياً”. ودعت إلى “تعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة”.

وكشفت أنّ “نسبة الفقر في لبنان 33 بالمئة وهي نسبة غير مقبولة. ورؤيتنا هي أنّه بعد خمس أو عشر سنوات يجب أن تصل نسبة الفقر إلى صفر. ولا نريد أن يكون أي مواطن في لبنان محتاجاً أو لا يمكن للدولة أن تساعده”.
وذكّرت أنّ “البيان الوزاري تضمن فقرة هامة تتحدث عن الشأن الإجتماعي وتعد الحكومة في هذا الإطار بزيادة الاهتمام والإنفاق في الشأن الاجتماعي، وهذا ما نسعى إليه في تحضير الموازنة الجديدة وهذا بالطبع يتطلب نمواً اقتصادياً وخلق فرص عمل”.

تصحيح النموذج الاقتصادي
من ناحيته، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شارل عربيد أنّ “السياسات الاجتماعية الناجحة تشكّل مسألة حيوية في تصحيح النموذج الاقتصادي اللبناني وتصويب المسار الوطني برمته”.

ورأى أننا اليوم “أمام لحظة حساسة تضاعفت فيها معدلات الفقر وتراجعت معها الموارد وضعفت فيها ملامح الأمان الاجتماعي، حتى باتت الخدمات الأساسية لجزء كبير من اللبنانيين امتيازاً خاصاً، في مقابل تحمل الأغلبية على عاتقهم مهاماً هي من واجبات الدولة. لكننا متمسكون بتأكيد توفّر الإمكانية للنهوض، مع أولوية الاتجاه لتوسيع الطبقة الوسطى من خلال التعليم والتطوير المهني. ونرى في ذلك مساراً ليس ببعيد، بل اتجاهاً إجبارياً تجعله التطورات العلمية أقرب”.

وأكّد أنّه يجب أن يكون هناك “حرباً ضد الفقر في لبنان”، وشدّد على “ضرورة تكافل وتضامن اللبنانيين من أجل محاربة الفقر التي لا تكون فقط من خلال المساعدات بل تكون أكثر من خلال التعليم”.

وتطرّق عربيد إلى موضوع النزوح السوري، قائلاً “قاربنا هذا الموضوع في المجلس الإقتصادي وشددنا على ضرورة تنظيم العودة للنازحين ومناقشة هذا الأمر بكل صراحة مع التركيز على الشق الإنساني”، مشدداً على “ضرورة بدء عودة النازحين، لأن الظروف تغيرت في المنطقة ولم يعد هناك من سبب لبقائهم في لبنان ويجب أخذ قرار وطني في هذا الموضوع”.

مصدرالمدن
المادة السابقةفرعيّة المال والموازنة: التباينات مستمرّة بين الحكومة ومصرف لبنان
المقالة القادمةلا مشكلة في استيراد المحروقات حتى الآن.. هل من خطر؟