فنادق الجنوب والبقاع كما باقي المؤسسات السياحية فيهما، مُقفلة إن لم تُسَوَّ أرضاً بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة التي تستبيح ليل اللبنانيين ونهارهم دماراً وقتلاً…
وكما في كل “مصيبة عند قومٍ” هناك “فوائدُ عند قومٍ آخرين”… فهل تصحّ هذه المقولة في وضعيّة القطاع الفندقي الراهنة، لجهة استفادة الفنادق الواقعة في المناطق الأكثر أمناً وأماناً، لتعزّز نسبة حجوزاتها وتحرّك بالتالي عجلة إشغالها؟
“كلا. لم تستفد” يُجيب رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، ولكن…”حصل ما يُشبه محطة انتقالية عمد خلالها بعض النازحين من مناطق الاستهداف الإسرائيلي، إلى الإقامة الموقتة في الفنادق دامت حوالي 12 يوماً فقط في انتظار حلول موعد السفر إلى خارج البلاد أو إيجاد شقة للإيجار…”.
ثم “سرعان ما عاد الوضع الفندقي إلى ما كان عليه بنسبة إشغال تتراوح ما بين 5% و7%” يُضيف الأشقر عبر “المركزية”، موضحاً أن “الفنادق الواقعة ضمن محافظة الجنوب وفي غالبية القرى البقاعية، وإن نَجَت من الدمار فهي مقفَلة تماماً، باستثناء بعض البلدات كمدينة زحلة على سبيل المثال لا الحصر، حيث الفنادق العاملة فيها لا تجني الأرباح إنما تَجهَد للتخفيف من حجم الخسائر التي تتكبّدها والأعباء الرازحة تحتها فقط لا غير. إذ إن حالها حال كل القطاعات الاقتصادية المُرهَقة من هَول الحرب”.
هذا الوضع المأسوي الذي يطاول القطاع الفندقي كغيره من القطاعات الاقتصادية، يبدو أنه لم يرقَ إلى مستوى اهتمام الدولة اللبنانية وعنايتها دعماً لاقتصادها الوطني كي لا يُقتَل مرّتين بانهيار نقدي في العام 2019 وانهيار اقتصادي في العام 2024 بفعل حرب لا أحد يعرف متى تنتهي وكيف ووفق أي حسابات…
إذ يكشف الأشقر في السياق، عن اتصال وَرَدَه من أحد أصحاب الفنادق في منطقة الحمرا في بيروت، يُبلغه بقطع التيار عن الفندق بسبب عدم تسديد فاتورة الكهرباء طوال العام. هنا يستغرب الأشقر هذه الحادثة، مطالباً “باعتبار الفنادق إحدى المخيّمات الفلسطينية أو السورية، وضمّها مع الشريحة التي لا تسدّد فواتير الكهرباء المستحقة في ذمّتها”.
ويذكّر بأنه حمل هذا الملف إلى طاولة اللقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير مع الكتل النيابية الأسبوع الفائت في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، ويقول إن “كل ما نطالب به هو إرجاء دفع المستحقات المتوجّبة على القطاع الفندقي ريثما ينجلي المشهد الأمني ويستقرّ الوضع بما يؤدي إلى إرساء بيئة مؤاتية للحركة الاقتصادية!” وإلا… يحذّر الأشقر “سترون موظفي الفنادق مهجَّرين ونازحين جدداً في الطرقات، ويؤكّد معقّباً أن “أحداً لا يتهرّب من تسديد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، فالفنادق لا تسرق الكهرباء ولا تتهرّب من تسديد متوجباتها إنما تتمنى تأجيلها إلى حين انتهاء الحرب وعودة النشاط إلى القطاع وتحصيل الواردات لتتمكّن من دفع الأموال المتوجّبة”.
وعند سؤاله عما إذا كان نقَل هذه الشكوى إلى المسؤولين المعنيين، يُجيب “الجميع فاقد الوعي… كلٌ يبرّر عدم الاستجابة لمطلبنا على طريقته أو ينسى ما سمعه منا عند تخطي عتبة الباب!”.
وعما إذا كانت لديهم النيّة باللجوء إلى العصيان المدني وبالتالي عدم تسديد الضرائب والرسوم، يقول: البلاد بأسرها في حالة عصيان مدني! أما نحن كأصحاب فنادق فلا نسعى إلى “السلبية”، فنَفَسُنا ليس كذلك… بل نحن مع الدولة ومع بناء الدولة ودفع الضرائب والرسوم، ولكننا نناشدهم “تمهّلوا قليلاً كي يتوفّر لنا المال لنسدّد لكم الرسوم والضرائب”!
ويرى في السياق ذاته، أن “التظاهرات والعصيان المدني والإضرابات…إلخ، كلها سيّان! لا تؤدي إلى أي نتيجة إطلاقاً… وهذا ما أثبتته التجارب طوال سنوات خلت”.
…”هناك انحلال في مفاصل الدولة يعود إلى الانحلال في القرار” يختم الأشقر.
