حتى اليوم، لا تزال وزارة الطاقة تقوم بالإجراءات المطلوبة للبدء بعملية الاستيراد، إن كان تقنياً أو قانونياً. فقانونياً، كانت تتطلب الاتفاقية، أسوة بالاتفاقيات الدولية الأخرى، عرضها على هيئة الاستشارات والتشريع، تمهيداً لموافقة مجلس الوزراء عليها. وبالفعل، راسل وزير الطاقة الهيئة في الخامس من آب، طالباً إبداء الرأي في «اتفاق بيع زيت الوقود بين الجانبين العراقي واللبناني وبعقد شراء Straight run high sulfur fuel oil بين المديرية العامة للنفط وشركة تسويق النفط العراقية SOMO»، تمهيداً لوضعهما موضع التنفيذ. وقد أوضح وزير الطاقة في كتابه أن اللجوء إلى الموافقات الاستثنائية فرضته «الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحرجة التي تمرّ بها البلاد وانقطاع تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالمحروقات لزوم تشغيل المعامل وهبوط ساعات التغذية إلى أدناها في ظل انعدام أي تمويل مباشر من مصرف لبنان لها».
وبالفعل، أصدرت الهيئة أمس رأياً، أبدت فيه ملاحظات عدة، لكن غير جوهرية تتعلق بالاتفاقية، ومنها: أن المدير العام للنفط هو صاحب الصلاحية في توقيع العقد، من المفضّل أن توقع الدولية اللبنانية عقد تأمين في ما خص مسؤوليتها عن الأضرار المشار إليها في العقد، من الواجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على البند التحكيمي في العقد، ضرورة توقيع العقد بنسخة عربية على أن يتم تحديد النسخة واجبة التطبيق عند حصول تعارض بين النسختين.
بنتيجة هذا الرأي، علمت «الأخبار» أن الموافقة الاستثنائية يفترض أن تصدر اليوم، بما يجعل الاتفاقية مبرمة قانوناً. أما تقنياً، فأكدت مصادر معنية أن الاتفاق، كونه الأول من نوعه، فرض إجراءات معقدة لتنفيذه. وفي التفاصيل، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الطاقة أن أغلب المراحل أُنجزت وتم عرض تفاصيلها على الموقع الإلكتروني للوزارة. وبعد أن تم الاتفاق على دعوة شركات عالمية للمشاركة، أبدت 7 شركات اهتمامها، كان لبعضها أسئلة إضافية، تم الإجابة عليها من قبل العراق ولبنان أيضاً. وبالنتيجة، رست المسألة على موافقة الجانبين على ثلاث شركات ستشارك في المناقصات، مع إمكانية أن يرتفع هذا العدد إلى خمسة.
وأوضحت المصادر أن موعد المناقصة الأولى سيحدد بعد أن يؤكد الجانب العراقي متى يمكنه أن يُسلم الشحنة، مع توقعاتها بأن تصل قبل نهاية الشهر. فالشركة التي تفوز في المناقصة لن تُسلّم الفيول الذي يحتاجه لبنان قبل التأكد من استلامها شحنة الفيول العراقي. وعلى سبيل المثال، إذا حدد موعد المناقصة في 20 آب، يُفترض أن تكون الشحنة العراقية جاهزة للتسليم في 18 منه مع تحديد الكمية (يتوقع أن يخصص للبنان ما بين 70 و80 ألف طن شهرياً)، بحيث تتمكن الشركة الفائزة من فحص الشحنة، والتأكد من النوعية، وكذلك تحديد الكمية التي يفترض أن يستلمها لبنان بنتيجة التبادل.
