أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أن “التحقيقات مع المصارف مستمرة، وهي خالفت نظامنا الإقتصادي بتحديد سقف للسحوبات”.
وأضاف ابراهيم في حديث تلفزيوني: “قرار تجميد أصول المصارف، لإجبارها على الرجوع عن طريقة تعاملها الناس”.
وإستغرب القاضي إبراهيم في وقت سابق، “الضجة المضخمة، حول القرار الذي صدر عنه اليوم والمتعلق بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا، معتبرا ان “هذا القرار، هو ملف كغيره من الملفات القضائية التي نتابعها، فمنع التصرف بالأصول تعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني”.
