كما كان متوقعاً، أتى تعديل التعميمين 151 و158 من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في سياق تنظيم عملية سحب الدولارات ووقف ما بات يسمى بال”هيركات” على الودائع بالعملة الأجنبية، وقد يكون هذا القرار التعميم الأخير الذي سيصدر عن مصرف لبنان قبل نهاية ولاية سلامة وتسلم نائبه الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية.
ومن شأن هذا التعديل أن يسمح بمعادلة نقدية جديدة عنوانها ووفق مصادر إقتصادية مواكبة، الحد من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وذلك من خلال تعديل التعميم 158 الذي كان يسمح للمودع بسحب 400 دولاراً نقداً و400 دولاراً وفق سعر ال15 ألفاً. وتوضح المصادر الإقتصادية ل”ليبانون ديبايت”، أن التعديل يحقق هدف السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء كما على تراجع الكتلة النقدية بالليرة تزامناً مع تخفيف خسارة المودع الذي كان يخسر أكثر من 85 بالمئة من قيمة دولاراته مقارنةً مع سعر الدولار في السوق السوداء.
وتوضح هذه المصادر أن سلامة يخطط لتحجيم الكتلة النقدية بالليرة، التي كانت قد وصلت إلى حدود 90 تريليون، لكن مصرف لبنان عمل على تراجعها إلى نحو 70 تريليون، كما أنه يسعى لتخفيف نسبة التضخم من جهة والحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء من جهةٍ أخرى.
وبالتالي، تتوقع المصادر الإقتصادية أن ينخفض حجم الكتلة النقدية بالليرة إلى ما دون 70 تريليون مع بدء العمل بالتعميم الأخير، موضحةً أن تظهر مفاعيل ذلك في الأسابيع المقبلة، بما يضمن استدامة حالة الإستقرار الراهنة.
ورداً على سؤال عن احتمال صدور أية قرارات إضافية وتتعلق بمنصة “صيرفة”، لا تخفي المصادر الإقتصادية، أن النائب الأول لسلامة وسيم منصوري، يعارض استمرار هذه المنصة، ولكنه لن يعمل على وقف العمل بها، لأن 330 ألف موظف في القطاع العام يستفيدون منها كما أنها تساعد على تخفيف الضغط على السوق السوداء من أجل شراء الدولار، وبالتالي استقرار سعر الدولار الأسود.
وفي سياق متصل، تؤكد المصادر أن الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان لم يتراجع، أي أن المركزي يستخدم مصادر أخرى من أجل ضخّ الدولار في السوق، ومن شان هذا الأمر أن يساعد على بقاء الوضع على حاله، اليوم وبعد مغادرة سلامة لمنصبه، مع العلم أن شبح الحاكم سيبقى في مصرف لبنان ولن يغادره سواء من خلال الحفاظ على التعامميم والقرارات المالية التي أصدرها.
