قال نقيب المستشفيات سليمان هارون أنه “مع الرفع التدريجي للدعم، نتّجه نحو كارثة حيث لن يتمكن معظم السكان من الحصول على العلاج سواء داخل المستشفيات أو خارجها، بينما الدولة غير قادرة على مواجهة هذا التحدي. سيموت الناس في المنزل أو حتى في المستشفيات بسبب نقص العلاج المناسب. لهذا السبب، نحتاج إلى الدعم، ليس من أجل إنقاذ المستشفيات، ولكن لضمان معاملة الناس بشكل صحيح وخصوصاً الفقراء. عقدت نقابة المستشفيات في لبنان لقاء أمس، مع عدد من ممثلي السفارات العاملة في لبنان والمنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية، في بيت الطبيب – قاعة الوليد بن طلال جرى خلاله عرض للتحديات التي تواجه القطاع الاستشفائي الخاص في لبنان والذي اصبح بحاجة ماسة الى دعم خارجي بغياب توافر الحلول الداخلية.
وقدّم عضو مجلس نقابة المستشفيات ريشار هيكل شرحاً عن واقع القطاع الاستشفائي الخاص الذي تتوزع اسرته بين اقامة قصيرة واقامة طويلة ومنها ما هو تابع لارساليات دينية ومنها لجمعيات وأخرى لأفراد. وركز على المصاعب التي تواجه القطاع اليوم بفعل الازمة الاقتصادية اذ اصبح الامر يتعلق بموت المريض الذي لم يعد بمقدوره الدخول الى أي مستشفى.
من جهته، أكّد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف أن “الصحة في حد ذاتها هي مؤشر أساسي؛ اليوم، يعاني المرضى ويُحرمون من الأدوية التي يحتاجونها. آلاف الأطباء والممرضات يهاجرون. تقفل المستشفيات بعض أقسامها بسبب نقص مادة المازوت والمستلزمات الطبية والأدوية والممرضات. ومن بين كل هذه المصائب، تبقى الأزمة الاقتصادية والفساد داخل المؤسسات من الأسباب المباشرة. وقال حان وقت المساعدة المتبادلة. لم تعد هناك لحظة نخسرها. يجب على المنظمات والهيئات الدولية التدخل وتقديم الدعم المالي والمادي المباشر للقطاعات الصحية والتعليمية والمصرفية والاجتماعية التي تمرّ بأزمة.
بعد ذلك، عرض خبير الادارة الاستشفائية وامين سر نقابة المستشفيات في لبنان الدكتور محمد علي حمندي ملخص دراسة اعدتها نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان، قارنت فيها بيانات ما قبل العام 2020 مع بيانات الاشهر الستة الاولى من العام 2021. وقد اظهرت الدراسة ان الوضع الصحي والاستشفائي قد وصل الى درجة عالية الخطورة من النواحي التالية: وصول المرضى الى الخدمة الصحية، القوى العاملة الصحية، الطاقة والادوية. وتبيّن أن نسبة 30% من اسرة المستشفيات الخاصة اقفلت، فيما انخفض عدد دخول المرضى بنسبة 25%، كما ان نسبة اشغال المستشفيات لا تتجاوز 55%. وتراجعت بدورها نسبة زيارة اقسام الطوارئ 14% اضافة الى صعوبة معالجة مرضى الطوارئ بسبب النقص الحاد في الادوية الحيوية. هذا وانخفض عدد العمليات الجراحية بنسبة 37% ومرضى السرطان بنسبة 14%. اما بالنسبة لمرضى غسيل الكلي فإن التعرفة الحالية هي 13 دولاراً فيما ان الكلفة الفعلية هي 26 دولاراً علماً ان هؤلاء المرضى يعانون من نقص حاد في الادوية. وفي ما يتعلق بالعناية الفائقة بشكل عام والعناية الفائقة المخصصة لحديثي الولادة فهناك مشكلة فقدان الادوية ونقص لافت في عدد الممرضين والاطباء المتخصصين. وفي غضون ذلك، اظهرت الدراسة ان الموازنة المرصودة للصحة قد تقلصّت 12 ضعفاً بما لا يتوافق مع الكلفة الحقيقية.
وللإشارة، من المتوقع ان تصل هجرة القوى العاملة من ممرضين وممرضات واطباء الى مستوى خطير نهاية العام الحالي، ما سيحول دون امكانية تشغيل اقسام متخصصة. كما تعاني المستشفيات من مشاكل توفير قطع الغيار ومادة المازوت والبنزين للعاملين والماء والدواء والمستلزمات الطبية وقد وصلت الأمور الى الخطوط الحمراء. وخلصت الدراسة الى ان استمرار الوضع الحالي سيؤدي حتماً الى كارثة صحية على المواطن، وبالتالي، ستكون له تداعيات خطيرة على استمرارية خدمات المستشفيات، وسينعكس زيادة في عدد الوفيات، كما وفي المضاعفات المرضية، الى جانب تأخير العلاج وصعوبة حصول المريض على العناية الصحية. وطالبت الدراسة المجتمع الدولي بمساعدة المستشفيات الخاصة على الصمود وتأمين صندوق لدعم المرضى خصوصاً من هم بحاجة الى عناية طارئة ودائمة.
