يمرّ لبنان واللبنانيون بأزمة غير مسبوقة إقتصاديا وإجتماعيا و معيشيا، وهي مستمرة منذ العام 2011. في ظل تداعيات هذه الازمة المقيمة استطاع القطاع العقاري الصمود، على الرغم من الجمود والركود اللذين اثرا على القطاع، باعتبار انه يحضى بحماية مصرف لبنان من خلال الدعم له، وعلى حماية المصارف التي تقدم، بدورها، الحماية عبر تفادي توريطه من خلال فرض شروط تسليفية صارمة.
لكن القطاع العقاري، كغيره من القطاعات الاقتصادية الاخرى، يقع تحت ثقل أزمة إقليمية، ومناخ استثماري مأزوم. انعكسا بدورهما على دول منطقة الخليج العربي، إضافة الى تراجع تحويلات اللبنانيين وانكفاء السياح العرب عن لبنان. هذا اضافة الى ان العامل المهم أيضا، هو الى تحميل القطاع أعباء إضافية عبر الرسوم والضرائب التي فرضت عليه لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب.
إلى ذلك، لابد من الاشارة إلى أزمة قروض الإسكان، والى قرار المصارف رفع الفائدة على الودائع الذي رفع أسعار الفائدة على القروض أكثر من 10%، وهو الذي جعل اللبنانيين يستنكفون عن أخذ القروض.
وبالنظر إلى نشاط القطاع العقاري في لبنان يمكن القول أنه ليس في أحسن أحواله. ومن أبرز سمات هذا القطاع النشاط المحدود والأسعار التي تنحو باستمرار نحو الإنخفاض. اذ ان تفاقم كل هذه الأمور، مع وضعٍ إقتصاديٍ ضعيف ، أدى إلى ركود في السوق العقاري، وتراجع في الأسعار إلى حدود 25% تقريبا. وما يمكن حدوثه في المستقبل هو رهن ما سيحدث في الإقتصاد ووضع البلد ككل.
وبالرغم من كل ما يجري في القطاع العقاري، تجدر الاشارة الى ان المعنيين بالقطاع بادروا إلى تأسيس صندوق استثماري لشراء كميّة من مخزون الشقق غير المباعة، بهدف تنشيط السوق العقارية وتشجيع المطوّرين على الدخول في مشاريع أخرى تتناسب أكثر مع وضع السوق المحلّية وتوجّهاتها. وقد وضِعَوا لهذا الصندوق برامج تسويقية عدّة وطموحة في لبنان وخارجه، تتوجّه إلى الانتشار اللبناني في العالم.
ولأن الاحصاءات ابلغ تعبير عن الواقع، فقد تحسّن النشاط العقاري في لبنان خلال شهر شباط 2019 بحيث إرتفع عدد معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 14.32% إلى 4،192 معاملة، من 3،667 معاملة في الشهر الذي سبقه. كذلك تطوّرت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 9.23% على أساسٍ شهريٍّ إلى 0.55 مليار د.أ.، من 0.50 مليار دولار. في شهر كانون الثاني 2019، ليتراجع بذلك متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 4.45% إلى 131،517 دولار.
من ناحية أخرى، وعلى صعيدٍ تراكمي، إنخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 19.96% إلى 7،859 مع نهاية شهر شباط 2019، كما وتراجعت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 19.72% إلى 1.06 مليار دولار. في هذا إلإطار، إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 0.30% على صعيد سنويّ من 133،979 دولار. إلى 134،375 دولار، علماً أنّ حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة قد تراجعت إلى 1.90% مع نهاية الشهر الثاني من العام 2019، من 2.00% في نهاية العام 2018.
وإستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، إرتفعت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقّعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 723،268 مترا مربّعا خلال شهر شباط 2019، مقابِل 384،080 مترا مربّعا في كانون الثاني. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد تراجَعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 23.08% سنويّاً إلى 1،107،348 مترا مربّعا خلال الشهرَين الأوّلَين من العام الحالي، مقارنةً مع 1،439،533 مترا مربّعا في الفترة ذاتها من العام السابق.
أمّا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد تفوّقت محافظة جبل لبنان على المناطق الأخرى حيث بلغت حصّتها من مساحات البناء المرخّصة 554،778 متر مربّع (50.10%)، تلتها محافظة الجنوب (266،049 متر مربّع 24.03%)، والبقاع (108،678 متر مربّعا 9.81%)، والنبطيّة (87،401 مترا مربّعا 7.89%)، وبيروت (79،566 مترا مربّعا 7.19%).
