حذرت النائب حليمة القعقور “بشدة” من “تسارع إعادة دولرة الاقتصاد”، ورأت أن “الخطير فيها استنسابية أسعار الصرف، والتي يدفع ثمنها المجتمع”.
وأوضحت أن “الاتصالات تسعر على دولار صيرفة وتعطى رواتب القضاة على دولار 8000، بينما يعطى سائر الموظفين رواتبهم على دولار 1500، ويسعر الدواء والغذاء والتعليم على دولار السوق السوداء”.
وأكدت أن “حق القضاة وكل الموظفين أن يتم تعديل رواتبهم، بعد سقوط الليرة وسعر الـ1500 للدولار، لكن تعديل الرواتب للقطاع العام يجب أن يكون ضمن خطة تعاف شاملة، تنصف الموظف وتحميه من التضخم الحاصل”.
لكنها أشارت إلى أن “التعميم غير القانوني لحاكم مصرف لبنان بتعديل رواتب القضاة، وفق عملية تصريف بهلوانية، هو مجرد إضافة أصفار للرواتب، تؤدي إلى مزيد من تفلت أسعار الصرف ومزيد من انهيار الليرة وزيادة التضخم، ويكرس غياب العدالة بين موظفي القطاع العام، بما يخالف القانون”.
واعتبرت القعقور أن “رياض سلامة وضع نفسه مكان المشرع بالتعاميم، ومكان الحكومة بالموازنة ومكان البرلمان بإقرارها”، موضحةً أن المطلوب “سياسة واضحة لإصلاح رواتب الموظفين، كل الموظفين، ضمن خطة مالية واقتصادية متكاملة”.
