التحق صندوق رؤية الذي تدعمه السعودية بركب الشركات التكنولوجية التي تعرضت للخسائر بسبب القيود المشددة التي تفرضها السلطات التنظيمية الصينية على القطاع من عدة أشهر. وأعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية الاثنين تكبدها خسائر فصلية بسبب خسارة صندوقها رؤية قرابة عشرة مليارات دولار نتيجة تراجع تقييمه وحملة تنظيمية صينية على شركات التكنولوجيا.
وفي حين يصف ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لسوفت بنك المجموعة بأنها “إوزة تبيض بيضا من ذهب”، مشيرا إلى حصصها في شركات ناشئة تدخل السوق، إلا أن عمليات الطرح العام الأولي تراجعت وهبطت أسهم العديد من هذه الشركات خلال هذا الربع من العام. وبلغت خسارة الوحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثالث من سبتمبر الماضي 825.1 مليار ين (7.3 مليار دولار)، متجاوزة خسارة 788.6 مليار ين التي سجلتها الشركة وسط عمليات شطب مدفوعة بالوباء. وفي المحصلة، سجلت المجموعة خسائر صافية بلغت 397 مليار ين (3.5 مليار دولار) بالمقارنة مع أرباح قدرها 628 مليار ين قبل عام. وبلغ إجمالي الخسائر الاستثمارية لصندوق رؤية 1.167 تريليون ين.
وأغلق سهم سوفت بنك، الذي فقد نحو ربع قيمته هذا العام، على انخفاض 0.77 في المئة عند 6161 ينا قبيل إعلان النتائج. وقالت الشركة اليابانية العملاقة للتكنولوجيا إنها تعيد شراء ما يصل إلى ما يقرب من 15 في المئة من أسهمها. وتنفق نحو 9 مليارات دولار في هذه العملية. ويضيف ذلك إلى مبلغ 2.5 تريليون التي أنفقتها لإعادة شراء قياسية أنجزت في شهر مايو الماضي. وتشمل النقاط المضيئة بالنسبة إلى صندوق رؤية محفظته في الهند مع شركة النقل التشاركي أولا وشركة الخدمات اللوجستية ديليفري.
وشرعت الصين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا المحلية، وقد تسارعت وتيرة تلك الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثار حيرة البعض، وبدأت التكهنات حول دوافع وأسباب تلك الخطوات.
ولكن التفسيرات التي قدمها الخبراء حتى الآن تشير إلى غياب الحنكة والدراية، إن تلك الحملة كبيرة الحجم ومن المحتمل أن تشكل نقلة نوعية، وسوف تعيد تعريف كلمة “تقدم” في عالم التكنولوجيا، وستصل تداعياتها إلى كل منحى من مناحي عالم التكنولوجيا.
ويركز المنظمون الصينيون على ترتيب فوضى شركات التكنولوجيا التي نما العديد منها إلى حد كبير دون عوائق على مدى السنوات القليلة الماضية، وتحولت إلى أجزاء رئيسية من الحياة اليومية في الصين. وتعيد تلك الخطوة إلى الأذهان تدابير عالمية استهدفت النفوذ المتنامي لعمالقة التكنولوجيا، في وقت تواجه فيسبوك وغوغل وسواهما تدقيقا صارما في الداخل والخارج.
ووُضعت شركة علي بابا الصينية منذ بداية العام تحت المجهر خصوصا بعدما انتقد جاك ما الهيئات الناظمة الصينية في أكتوبر 2020 لكبحها مساعي للإقراض على الإنترنت وإدارة الثروات وعرض منتجات تأمين من جانب آنت غروب، الفرع الذي يتولى الدفع على الإنترنت لصالح عملاق التكنولوجيا الصيني. وسددت التدابير ضربة لأسهم علي بابا وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الصينية، وسط مخاوف من أنها قد تواجه المزيد من القيود.
