مناقشات اللجان النيابية لمشروع قانون الكابيتال كونترول، تعكس الواقع السياسي بكل ما يحيط به من ضياع وفشل وعجز، وتُجسد حالات الخلافات والإنقسامات بين أطراف السلطة الغارقة في فسادها والركض وراء منافعها.
أسابيع طويلة من الأخذ والرد بين الحكومة ومجلس النواب، ومشروع الكابيتال كونترول يُراوح مكانه في النقاشات النيابية، التي ما إن تتقدم في بند محدد، حتى تتراجع عدة بنود دفعة، بسبب الغموض الذي يلف بعض نصوص مشروع القانون، فضلاً عن التناقضات الفادحة بين نظرتي الحكومة من جهة، ومجلس النواب من جهة ثانية، حول الآلية الواجب إتباعها في التعامل مع خطوة بمثل هذه الأهمية، والتي على إقرارها يتوقف قرار صندوق النقد الدولي في التوقيع على إتفاق المساعدة والدعم مع الحكومة اللبنانية.
أموال المودعين تبقى البند الأساس في المشروع، والتي تدور حولها عمليات شد الحبال بين الحكومة والنواب في الموسم الإنتخابي المحتدم، حيث يدّعي كل فريق أنه حريص على حماية حقوق أصحاب الودائع، في حين أن المعلومات المسرّبة من مجلس الوزراء لا تُطمئن بالحفاظ على أموال المودعين، بعد تحميلهم النسبة الأكبر في توزيع الخسائر، بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وكأن اللبنانيين إرتكبوا أخطاءً شنيعة عندما عمدوا إلى وضع أموالهم وجنى أعمارهم في المصارف.
وما يزيد قلق المودعين أن الحكومة مازالت تتحفَّظ على إطلاع النواب على خطة التعافي الإقتصادي، وتُطالب بإقرار قانون الكابيتال كونترول أولاً، بحجة أن صندوق النقد الدولي يشترط إتخاذ هذه الخطوة الأساسية قبل إبرام الإتفاق مع الجانب اللبناني بصيغته النهائية!
ما حصل أمس في إجتماع اللجان النيابية من رفض مناقشة المشروع قبل إحالة خطة التعافي إلى المجلس النواب، يعزز التوقعات بأن لا كابيتال كونترول ولا إتفاق مع صندوق النقد الدولي، قبل إجراء الإنتخابات النيابية، وبالتالي فإن خطة التعافي، في حال إقرارها في مجلس الوزراء ستبقى حبراً على ورق بإنتظار إلتئام مجلس النواب الجديد.
وكل ذلك يعني أن الأوضاع العامة ستبقى في مسارها الإنحداري الحالي، وصولاً إلى آخر قعر في جهنم!
