أُدرجت في جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها اليوم مشاريع قوانين عدة، أبرزها مشروع ضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول) المتأخر إقراره منذ 2020، بعدما خضع لتجاذبات مصلحية كثيرة أبقت على فِخاخٍ فيه قد تدفع معارضيه لعدم التصويت على إقراره. ومعلوم أنّ المشروع الذي انتهت اليه اللجان المشتركة ترفضه جمعيات المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي، لكن الاعتراضات تتباين أسبابها بين هذه الجهة أو تلك.
على صعيد السحوبات، يرفع المشروع سقف السحب الشهري من ودائع ما قبل 2020 الى 800 دولار بدلاً من 300 و400 وفقاً للتعميم الصادر عن مصرف لبنان، والجاري تنفيذه حالياً. ويلقى هذا البند معارضة المصارف التي تدّعي أنها غير قادرة على ايفاء هذه السحوبات. كما أنّ معترضين آخرين على المشروع يحاججون بضرورة ربطه بحل كامل للأزمة المصرفية، وتحديداً مشروع إعادة الانتظام الى النظام المالي (توزيع الخسائر وتقرير مصير الودائع) ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فضلاً عن توحيد أسعار الصرف وخطة التعافي الشاملة.
إلى ذلك، هناك بين جمعيات المودعين من يشدّد على ضرورة رفض مبدأ التمييز الوارد في مشروع القانون بين ودائع قديمة وأخرى جديدة، إذ إنّ القيود تشمل التصرف بودائع ما قبل 2020، وتستثني حسابات «الفرش» دولار التي أقرّ مبدأها مصرف لبنان في 2020. ويذكر ان لا قيود على حسابات «الفرش» الأمر الذي يرفضه صندوق النقد الدولي، معتبراً أن خروج الأموال سيستمر عبر هذه الحسابات ما يفرغ القانون من مضمونه.
في المقابل، تجد المصارف ضالتها في مادة تُعلّق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج، والتي صدرت قبل صدور هذا القانون ولم تنفّذ بعد، وتلك التي ستصدر بعد دخوله حيّز التنفيذ والمتعلّقة بمطالبة أو بتدابير مخالفة لأحكامه، ويبقى هذا التعليق سارياً لغاية انتهاء مهلة تطبيق هذا القانون. بكلام آخر ستتمتع المصارف بحماية قضائية ضد دعاوى المودعين.
ووجهت الهيئات الاقتصادية وجمعيات التجار رسالة أمس الى جميع النواب تطالب فيها بإلغاء المادة 7 من مشروع القانون التي تنص على «الليلرة»، مشدّدة على أهمية عدم حصر جميع المدفوعات بالليرة اللبنانية فقط، «الأمر الذي سيكون بمثابة كارثة في الاقتصاد المدولر»، كما أكدت الرسالة!
على صعيد آخر، ثبتت وكالة «موديز» (إنفستورز سيرفيس)، تصنيف لبنان عند درجة «سي» وغيّرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة. وقالت «موديز» إن التوقعات المستقبلية المستقرة للبنان انعكاس لتوقعاتها بأن يظل التصنيف عند «سي» في المستقبل المنظور. وأوضحت أن استمرار الفراغ السياسي يزيد مخاطر حدوث أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية طويلة الأمد، وفقاً لـ «رويترز». وأضافت أنّ تعرض لبنان لمزيد من الاحتدام في صراع إسرائيل و»حماس» سيبدّد جزئياً مكاسب حديثة في قطاع السياحة.
